قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إنه لم يطلع على أي توقيعات تفيد بوجود مطالب لدى عدد من أعضاء الهيئة الوفدية للحزب بالدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية للتصويت على تعديل اللائحة الداخلية للحزب، مشيرا إلى أن الهيئة العليا في اجتماعها 10 فبراير الماضي، قررت بإجماع الحاضرين عدا 4 إرجاء مناقشة وعرض مشروع اللائحة لحين انتخاب رئيس للحزب، حيث إن المدة القانونية لرئيس الحزب تنتهي 2 يونيو المقبل، وانتهى الاجتماع بقرار الاغلبية بإرجاء دعوة الهيئة الوفدية. وأضاف أبوشقة، في بيان اليوم، أن الهيئة العليا جاء قرارها بإرجاء مناقشة وعرض مشروع اللائحة مرعية لقرار الهيئة العليا 20 يناير الماضي، في بيان أصدرته ونشر بجريدة "الوفد" الصفحة الأولى في اليوم التالي، بأن الحزب يدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة ثانية، ولأن السكرتير العام مسؤولا بحكم اللائحة عن المبنى، وعن المقرات الفرعية بالمحافظات، قررت الهيئة العليا في اجتماعها المذكور تكليفي بفتح المقرات في الفترة المحددة للدعاية الانتخابية لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال عقد المؤتمرات وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، تنفيذا لقرار الهيئة العليا، وما يحدث من محاولات لجمع توقيعات لا نعرف عنها شيئا يتجاهل قرار الهيئة العليا بالمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية. وأشار أبوشقة إلى أن ما يحدث الآن من شأنه أن يُحدث صراعات ونزاعات لا تحمد عواقبها داخل الحزب، يتحمل مسؤوليتها من يسعى إليها، معتبرا أن ما يحدث هو التفاف حول قرار الهيئة العليا السابق، ما يؤدي إلى صراعات تتفاقم وتتزايد يوما بعد آخر على نحو لا تحمد عقباه. وتابع: "أبرئ نفسي وذمتي وتاريخي القانوني والسياسي مما يحدث، وأطالب رئيس الحزب بتسليمي التوقيعات التي تم الإعلان عن تقديمها إليه، وهي التوقيعات التي لا أعرف عنها شيئا ولا أعرف مدى صحتها من عدمه، لعرضها على هيئة عليا عاجلة لفحصها واتخاذ ما يلزم قانونا، إذا تبين تزوير أي توقيع بها، مع خالص احترامي وتقديري لحرية الفكر والرأي والتعبير، في إطارها الدستوري والقانوني الذي أعلمه جيدا.. حمى الله الوطن.. تحيا مصر.. ويحيا الوفد الذي عرفناه قويا متماسكا وديمقراطيا".
