قال وزير الخارجية والتعاون الدولى بالحكومة الليبية المؤقتة، محمد عبدالعزيز، أمس الأول، إنه «سيلجأ إلى القضاء فيما يتعلق بالاتهامات التى وجهها له حزب العدالة والبناء، التابع لتنظيم الإخوان الدولى، خلال بيان أصدره حول زيارته الأخيرة لمصر واتهامه بإثقال وزارته بملفات الفساد واستنزافها للمال العام بسبب تلك الزيارات». وأوضح عبدالعزيز، خلال مؤتمر صحفى، أنه غادر إلى مصر لسببين، أولهما: رئاسة اجتماع خاص بوزراء خارجية اتحاد المغرب العربى لتنسيق المواقف السياسية لدول الاتحاد فى المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجامعة العربية. وأضاف أن سبب زيارته الثانى لمصر ما تقتضيه الإجراءات لتسلم رئاسة مجلس الجامعة من مصر فيما يتعلق بلقائه نظيره المصرى الذى سلمه الملفات وبحث معه العلاقات الثنائية التى تربط بين ليبيا ومصر. وأكد عبدالعزيز أن المُباحثات التى أجراها مع المسئولين المصريين كانت على أساس أن مصر دولة عربية لها ثقلها فى المنطقة بغض النظر عمَّن يحكمها، لافتاً إلى أنه زار مصر أيام حكم النظام السابق قبل أن يزورها الأيام الماضية بحكومتها الجديدة وهى تمارس تحولاً ديمقراطياً سلساً استجابة لتطلعات الشعب المصرى. فى سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الليبى المؤقت، على زيدان، أن السلطات الليبية فرضت التأشيرة على المصريين لضبط الحدود، وهى مسألة مؤقتة، معرباً عن أمله فى أن يكون التنقل بين البلدين دون تأشيرات فى وقت قريب. وذكرت صحيفة «أجواء البلاد»، أمس، نقلا عن «زيدان» فى تصريحات له: «إننا قمنا بتعزيزات أمنية بإنشاء جهاز أمنى جديد، يتولى أمن المنطقة الممتدة من طبرق إلى الجغبوب، على الحدود مع مصر، وتعزيز الإجراءات الأمنية بمنفذ مساعد البرى، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الاستخباراتية على جميع الحدود». وأضافت الصحيفة أن زيدان أشار إلى إمدادات النفط لمصر، موضحا أن ليبيا اتفقت مع الحكومة المصرية السابقة على تزويدها بالنفط بدفع آجل، وأن الاتفاق ما زال سارياً فى انتظار التنفيذ واستكمال الإجراءات من الجانب المصرى. وأوضح أن الحكومة الليبية تعمل على ملف عناصر النظام الليبى السابق الموجودين فى مصر باعتباره ملفاً مهماً، مبينا أن بلاده تتعامل مع الملف ضمن السياق القانونى، من خلال الشرطة الدولية.
