أعلن د. محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تدرس، بالتنسيق مع وزارة البترول وشعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، مشروع توصيل أسطوانات الغاز إلى المنازل عن طريق التليفون وقيام مسئول متخصص بتركيبها لتوفير عوامل الأمان للمواطنين. وأشار فى تصريحات صحفية، أمس، إلى أن الحكومة وفرت كافة احتياجات البلاد من المواد البترولية لمدة عام مقبل، مؤكداً أنه لن تكون هناك أزمة بنزين أو سولار أو طاقة خلال العام المقبل. وقال إنه تتم حالياً دراسة قيام المواطنين بصرف ما يعادل قيمة الدعم المخصص فى البطاقة التموينية عن طريق السوبر ماركت بالإضافة للبقال التموينى وهو نظام اختيارى سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريباً للموافقة واعتماده وسيتم تجربته فى إحدى المحافظات لتقييمه ومعرفة سلبياته وإيجابياته. وأضاف الوزير أنه سيتم بجانب ذلك إعادة النظر فى مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات التى تم طرحها خلال عهد الحكومات السابقة، للتأكد من خدمة هذا المشروع للمواطنين من خلال إجراء حوار مجتمعى، ولمعرفة معدلات استهلاك المواطنين من البوتاجاز، لحصولهم على حقوقهم من الأسطوانات. من جانبه، قال أحمد عبدالغفار، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية: إن أسطوانات البوتاجاز متوافرة بالأسواق وبكميات وفيرة بعد استيراد الحكومة احتياجات البلاد وتكوين رصيد استراتيجى. وأضاف أن أزمات البوتاجاز تحدث فى فصل الشتاء لزيادة استهلاك المواطنين خلاله، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة والاستعداد جيداً لمواجهة أى نقص بشكل سريع فى الأسواق. وأوضح أن زيادة المعروض من البوتاجاز أدت إلى القضاء على السوق السوداء خلال الفترة الماضية، موضحاً أن السوق السوداء تنشأ عند نقص المعروض من السلعة. لم يكن خبراً جديداً عليها، استقبلت الحاجة «أم هانم» الفكرة بترحاب، قائلة: «بقالنا فترة بنسمع عن الموضوع ده ولسّه مفيش حاجة تمت».. ترحب «أم هانم» بفكرة توصيل البوتجاز إلى المنازل ديليفرى من خلال الاتصال التليفونى وتبرر: «ما هو لو البوتاجاز متوفر هيقدروا يشغلوا عمالة تودّيه للبيوت وكله بتمنه.. عشان أنا ست كبيرة وقاعدة لوحدى، هيوفروا عليّا النزول والوقفة بالساعات قدام المستودع»
