قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد وهب الله، إعادة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، رغم الانتهاء منه، لبحث وضع بعض المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة به، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن حماية حقوق هذه الفئة، وعمل نظام تأميني لهم. كما قررت اللجنة دعوة وزراء القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، والصحة، والمالية، ورئيس اتحاد العمال العام، لاجتماع الإثنين من الأسبوع القادم، لوضع الخطة النهائية للتعامل مع مشكلة العمالة غير المنتظمة، وما إذا كان سيتم تنظيم أوضاعهم في مشروع قانون العمل أو إعداد قانون جديد لهم. وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الجلسة، إن اللجنة تتمسك بحضور الوزراء شخصيا في الاجتماع وترفض حضور مندوبين ممثلين عنهم، ولن ترضى لجنة القوى العاملة إلا بحضور الوزراء بشخصم، لأن هذا لموضوع مهم جدا ووجه إليه الرئيس الجمهورية، على أن تحدد جلسه في أقرب وقت ممكن، لمعرفة اقتراحات الوزراء.
