اعتبر الوزير البريطاني المكلف بريكست ديفيد ديفيس الخميس، في تصريح غير معهود في شدته أن مشروع العقوبات الأوروبي، خلال المرحلة الانتقالية بعد بريكست، "غير حكيم" و"ينطوي على سوء نية". وقال في تصريحات "أعتقد ان نشر هذه الوثيقة بلهجتها غير اللائقة صراحة والتي تنص على إمكان إنهاء الفترة الانتقالية تعسفيا، لا يقوم على إظهار حسن النية"، مضيفا "هذا أمر ينطوي على سوء نية ولم يكن من الحكمة نشره". وكان الوزير البريطاني يعلق على وثيقة كشفها الاتحاد الأوروبي الاربعاء، تتضمن ترسانة من العقوبات "لتفادي الالاعيب غير المشروعة" من جانب المملكة المتحدة اثناء الفترة الانتقالية بعد الانفصال. وتضمن مشروع النص الذي يحدد القواعد المفروضة على لندن خلال الفترة الانتقالية بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي في 29 مارس 2019، امكان فرض عقوبات وخصوصا "آلية تتيح للاتحاد تعليق بعض المنافع التي تحصل عليها المملكة المتحدة من مشاركتها في السوق الموحدة". وأضيفت هذه الفقرة في شكل رؤوس اقلام الى مشروع الاتفاق بمناسبة استئناف المفاوضات الثلاثاء في بروكسل. وكان ستيفان دو رينك مستشار كبير المفاوضين الاوروبيين لبريكست ميشال بارنييه اوضح في تغريدة ان "الاتحاد الاوروبي رد على طلب تيريزا ماي التمكن من الاستفادة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لفترة محدودة يتعين خلالها ان يمارس الجميع اللعبة وفق القواعد ذاتها". وأشار الى ان "الحديث عن امكان فرض عقوبات في حال اللعب بشكل غير قانوني، يدخل في اي اتفاق". واثارت هذه الاضافة الاربعاء غضب كثير من النواب المحافظين في المملكة المتحدة. وقال النائب المحافظ النافذ برنار جينكين ان "هذه التهديدات الغبية تظهر الى اي حد يشعر الاتحاد الاوروبي بالخوف". من جهته اعتبر جاكوب ريس موغ أحد أبرز منافسي ماي "سيكون قبول هذا الأمر صعبا جدا على تيريزا ماي". ومن شأن بقاء المملكة المتحدة في السوق الموحدة ان يتيح لها الاستمرار في التجارة بدون حدود ولا رقابة جمركية خلال الفترة الانتقالية، كما سيتيح للرعايا البريطانيين الاستمرار في العيش والعمل في اي بلد عضو في الاتحاد الاوروبي.
