بدأت منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالاستعداد للائحة العامة لحماية البيانات GDPR، وهي اللائحة التي يعتزم البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بموجبها، تعزيز وتوحيد حماية البيانات لجميع الأفراد داخل الاتحاد الأوروبي. ومن المفترض أن تدخل حيز التنفيذ بتاريخ 25 مايو 2018، من خلال نشر مبادئ الخصوصية الخاصة بها للمرة الأولى. وأعلنت الشركة أيضًا، أنها ستوفر مقاطع فيديو توضح كيفية إدارة الخصوصية على الشبكة الاجتماعية، ضمن خلاصة تغذية الأخبار الخاصة بالمستخدم، وكشفت مؤخرًا عن أنّها تخطط في وقت لاحق من هذا العام، إلى طرح مركز خصوصية جديد يجمع بين الإعدادات الرئيسية في مركز واحد. وقالت إيرين إيجان كبيرة مسؤولي الخصوصية في "فيس بوك": "نصمم هذا المركز ونبنيه، بالاعتماد على ردود الفعل من الناس وصناع القرار وخبراء الخصوصية في جميع أنحاء العالم". وأعلنت "فيس بوك" توقيت الإعلان، بالتزامن مع يوم خصوصية البيانات، وهي المناسبة التي توافق تاريخ 28 يناير من كل عام، والمتعلقة بتعزيز الممارسات بشأن خصوصية وحماية البيانات على الإنترنت، لكن الأهم من ذلك أن الأخبار تأتي قبل أشهر قليلة من موعد بدء سريان القوانين الجديدة المتعلقة بحماية البيانات عبر الاتحاد الأوروبي، والتي تبشر بإطار تنظيمي جديد موحد لحماية البيانات يعد أيضا بحماية البيانات الشخصية للسكان بشكل أفضل. ونشرت منصة التواصل الاجتماعي، 7 مبادئ أساسية للخصوصية، وتشمل مساعدة المستخدمين على فهم كيفية استخدام بياناتهم، وتصميم الخصوصية في منتجات "فيس بوك"، وتسهيل عملية حذف المعلومات الشخصية للمستخدمين. وأضافت إيجان: "ندرك أن الناس يستخدمون (فيس بوك) للتواصل، لكن ليس الجميع يريد مشاركة كل شيء مع الجميع بما في ذلك معنا، ومن المهم أن يكون لديك خيارات عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدام البيانات الخاصة بك، وهذه هي المبادئ التي توجه كيفية تعاملنا مع الخصوصية في فيس بوك". وبحسب "فيس بوك"، فإنّ الحملة التعليمية الجديدة تساعد المستخدمين على فهم كيفية استخدام البيانات ضمن المنصة وكيفية إدارة البيانات، وتدعو الأشخاص إلى فحص الخصوصية ومشاركة نصائح الخصوصية في حملات التوعية من "فيس بوك"، بما في ذلك الإعلانات على مواقع أخرى، وأوضحت أنها ستعمل على تحديث حملاتها التعليمية على مدار العام، لتقدم للمستخدمين نصائح بشأن موضوعات مختلفة. يذكر أنّ "فيس بوك"، لا يملك سجلا حافلا عندما يتعلق الأمر بإدارة المعلومات الخاصة بالمستخدمين وغير المستخدمين، لكن اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، تنص على أنه يجوز فرض غرامة على الشركات بنسبة تصل إلى 4% من ناتج إيراداتها العالمية، إذا اعتبرت أنها خالفت معايير الخصوصية الجديدة.
