أصدر وزير العمل السعودي علي الغفيص، قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع ل 12 نشاطا ومهنة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من مطلع العام الهجري المقبل (1440)، الموافق ل11 سبتمبر 2018 ميلادي. وبحسب بيان للوزارة، خلال ساعة متأخرة من مساء الأحد، يهدف القرار لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، بحسب البيان، إن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات تشمل على منافذ البيع في محلات: الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية. كذلك، تشمل البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد بأنواعه كافة، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، والحلويات. وبحسب مسح "الأناضول" لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10 ملايين و690 ألف فرد في الربع الثالث من 2017، مقابل 10 ملايين و790 ألفا في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني خروج قرابة 100 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية. وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8 بالمائة.
