اتهمت جماعة أنصار الشريعة بتونس، اليوم، الحكومة التونسية التي صنفتها تنظيما "إرهابيا" بالعمل على "جر البلاد إلى حمام دماء بهذا التصنيف" ونفت أي ارتباط لها بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأوردت الجماعة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيس بوك، "هل يخفي بعد ذلك (التصنيف) أن هذه الحكومة ووزارة الداخلية هي التي تريد الفوضى لهذه البلاد وجرها إلى حمام دماء بهذا التصنيف؟". وتابعت مخاطبة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية "اعلموا أننا لن نتراجع مهما مكرتم ومهما كدتم ومهما خططتم لإقصائنا أو استئصالنا مع يقينيا أن المعركة قد كشرت عن أنيابها". وفي 27 أغسطس 2013، أعلن علي العريض رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة تصنيف جماعة أنصار الشريعة بتونس "تنظيما إرهابيا" وإصدار بطاقة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين المكني ب"أبو عياض". وقال العريض إن الجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وإن لها جناحا أمنيا وآخر عسكريا واتهمها باغتيال المعارضين شكري بلعيد في فبراير الماضي، ومحمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، وبالتخطيط لتنفيذ هجمات "إرهابية" في البلاد. ويوم 28 أغسطس 2013، أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) في مؤتمر صحافي أن تصنيف جماعة أنصار الشريعة تنظيم إرهابي "يترتب عنه بالضرورة حظر أي نشاط لها وتجريم أي انتماء إليها"، مضيفا أن التصنيف جاء بناء على "أدلة" و"اعترافات" منتمين إلى الجماعة اعتقلتهم أجهزة الأمن. وأضافت الجماعة، في بيانها، "نؤكد استقلالنا التنظيمي وعدم ارتباطنا بأي جماعة في الخارج".
