دعت الرياض اليوم، إلى التوصل ل"إطار عمل" بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول النفطية خارجها يمتد إلى ما بعد نهاية 2018، تاريخ انتهاء الاتفاق الحالي بين الطرفين الذي ينص على خفض الإنتاج. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مسقط قبيل اجتماع وزاري للجنة المشتركة المعنية بمراقبة تطبيق الاتفاق "لا يجب أن نحصر جهودنا بالعام 2018. علينا أن نناقش إطار عمل لتعاوننا أبعد من ذلك". وأضاف "أتحدث عن تمديد إطار العمل الذي بدأناه إلى ما بعد 2018". وكانت أوبك بقيادة السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، توصلت إلى اتفاق في نوفمبر 2016 مع الدول المنتجة خارج المنظمة، بما في ذلك روسيا أكبر منتجي النفط، إلى اتفاق لخفض الإنتاج بمعدل 1,8 مليون برميل في اليوم ولمدة ستة أشهر. وساهم الاتفاق في إعادة رفع أسعار الخام إلى مستوى 70 دولارا للبرميل بعدما هبطت في 2014 إلى نحو 50 دولارا. ودفعت النتائج الإيجابية للاتفاق الدول الموقعة عليه إلى تمديده حتى نهاية 2018. واعتبر الفالح أن إطار العمل الجديد بين الدول النفطية داخل أوبك وخارجها لا يجب أن يكون بالضرورة عبارة عن تمديد اضافي لاتفاق خفض الإنتاج، انما تعاون "يطمئن الدول الأعضاء والمستثمرين والعالم بانه (التعاون) وجد ليبقى، وبأننا سنعمل معا وسندعو دولا أخرى للانضمام". ورغم الآثار الايجابية للاتفاق على اسعار الخام، قال الوزير السعودي ان الدول النفطية لم تحقق بعد هدفها القاضي بخفض مخزونات النفط العالمية إلى مستوياتها الطبيعية وتحقيق توازن بين العرض والطلب. من جهته، أبدى وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك حماسة تجاه التعاون بين الدول المصدرة للنفط في أوبك خارجها، قائلا إن العام 2017 "أتاح لنا أن نعمل معا لتحقيق نتائج مذهلة". وتابع "رغم أن التقدم واضح، علينا إلا نرتاح، بل ان نكمل نحو تحقيق التوازن".
