يستمع اليوم المستشار مجدى حسين عبدالخالق، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل فى بلاغات تزوير انتخابات مجلس الشعب لعام 2005، لأقوال كل من المستشارين حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض السابق، وأحمد مكى، وزير العدل السابق، وطلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، ونهى الزينى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على خلفية البلاغات المقدمة من عدد من المحامين بتورط قضاة فى تزوير الانتخابات لصالح نواب الحزب الوطنى المنحل. وقال مصدر قضائى إن المستشار مجدى حسين قرر إرسال إعلان لكل من «الغريانى» و«مكى» للحضور بعد أن تغيبا عن الحضور الجلسة السابقة، وأرسل «الغريانى» مذكرة تتضمن اعتذاره عن الحضور خلال الجلسة السابقة نظراً للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد ولإقامته خارج مدينة القاهرة، فيما لم يرسل المستشار أحمد مكى أى مذكرات بالاعتذار، كما أنه تخلف عن حضور جلستين سابقتين بالرغم من إعلانه مسبقاً. وأضاف المصدر أن قاضى التحقيق تلقى اتصالاً تليفونياً من المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، اعتذر فيه عن الحضور بسبب الظروف الأمنية ولإقامته خارج القاهرة، وتم إخطاره تليفونياً بالحضور فى جلسة اليوم. كما أرسل المستشار مجدى حسين خطاباً إلى المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، طالباً فيه الإذن بسماع شهادة المستشارة نهى الزينى، نائب رئيس الهيئة، بعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة وذلك طبقاً للمواد من 110 إلى 122 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 283 من ذات القانون. وتضمن قرار قاضى التحقيق إرسال خطاب إلى محكمة النقض لاستعجال إرسال تقارير الطعون الخاصة باللجان الانتخابية التى يقال إنه تم تزويرها.
