استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وفدا ضم ممثلين عن 26 صندوقا إقليميا وعالميا للاستثمار، الذين يزورون مصر بناء على دعوة من المجموعة المالية "هيرمس"، للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية. حضر اللقاء طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعمرو الجارحي وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام. وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير المالية استهل اللقاء بالترحيب بممثلي صناديق الاستثمار، مستعرضا التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرا، بفعل برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام الجاري تنفيذه. وأشاد الجارحي، بدور صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدا تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات. وأضاف المُتحدث الرسمي، أن السيسي أكد حرصه على لقاء ممثلي صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية، لعرض التطورات والإجراءات التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرا إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلا عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة. وأكد السيسي، أنّ الاستقرار السياسي يعكس إرادة شعبية حقيقية في الإصلاح، وتفهما واعيا من الشعب المصري بضرورته واستعداده لتحمل أعبائه، لافتا إلى أنّ المواطن المصري هو صمام أمان الدولة المصرية، وأنّ الخطوات الإصلاحية الجريئة التي تنفذها الدولة، ما كان لها النجاح والاستمرار إلا بفضل دعم الشعب لها. واستعرض السيسي، المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها في زمن قياسي، بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية، معربا عن تطلعه لأن تسهم صناديق الاستثمار في الدفع قدما بجهود التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من السوق المصرية الكبيرة، واتفاقات التجارة التي تربط مصر بالأسواق في إفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي. وأوضح السفير بسام راضي، أن محافظ البنك المركزي، والوزراء الحاضرين، عرضوا خلال اللقاء الجهود التي تُبذل على مختلف الأصعدة، من أجل تحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له، سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية، كما أشاروا إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات والميزان التجاري خلال الأشهر الماضية، نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، والزيادة المضطردة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي. وأوضح المُتحدث الرسمي، أنّ اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين الرئيس وممثلي صناديق الاستثمار، بشأن الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر، وما تنفذه الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأعرب السيسي في ختام اللقاء، عن تطلع مصر لتعزيز تعاونها مع صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية، مؤكدا حرص الدولة على مواصلة جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتلبية تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.
