ما بين القضاء على الإرهاب وترسيخه، طلب كل من الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، والرئيس الأمريكى باراك أوباما الحصول على تفويض من شعبه؛ فبينما طلب «السيسى» من الشعب المصرى النزول إلى الشارع وتفويض الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب فى 26 يوليو الماضى، طلب الرئيس أوباما أيضا من الكونجرس الأمريكى مؤخراً تفويضاً لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا، الأمر الذى اعتبره البعض بداية لترسيخ الإرهاب فى المنطقة. الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يرى أن هناك فروقا شتى بين تفويض «السيسى» وتفويض «أوباما»؛ فالأول كان لمصلحة الشأن الداخلى، خاصة مع تهالك مؤسسات الدولة فى عهد «الإخوان»، فكانت هناك حاجة للحصول على التفويض الشعبى، مصدر الشرعية، لمواجهة «الإرهاب» والقضاء على العنف المجتمعى. أما تفويض «أوباما» فهو فى غير محله على الإطلاق، فتأزم الوضع فى سوريا يمثل شأنا داخليا، وأى تدخل دولى الآن سيضر بالمنطقة بأكملها ويرسخ للإرهاب فيها، خاصة أن جماعة النصرة فى سوريا تتبع تنظيم القاعدة، ولها دور كبير فى العمليات الإرهابية المتكررة فى سوريا، مشيراً إلى أن أمريكا لا تعبأ سوى بمصلحتها الشخصية، التى تتمثل فى ضرب سوريا لإضعاف المنطقة، وبالتالى يعتبر التفويض مجرد ديكور لقرار تم اتخاذه. أضاف «جاد» أنه من المتوقع رفض الكونجرس الأمريكى لضرب سوريا، وهو ما لن يردع «أوباما» عن قراره، وسيستمر فى خطته لضرب سوريا فى غضون أيام قليلة، ما سيدعم الإرهاب فى المنطقة لسنوات طويلة، وسيدمر الدولة السورية وينشر الفوضى والعنف فى المنطقة بأكملها. الأمر نفسه أكده الخبير العسكرى طلعت مسلم؛ فهو يرى أن طلب كل من «السيسى» و«أوباما» للتفويض يمثل محاولة للاستناد إلى جهة شرعية لتنفيذ قرارهما، لكن الحالتين مختلفتان تماماً؛ فالرئيس أوباما يعلم جيداً أن قراره غير شرعى، سواء حظى بموافقة الكونجرس أو رفضه، فهو جهة غير مختصة بإعطاء تفويض لتوجيه ضربة عسكرية لدولة أخرى، أما تفويض «السيسى» فصدر عن مصدر الشرعية الوحيد، وهو الشعب، وجاء لخدمة مصالح المواطنين، فضلاً عن أن تفويض «السيسى» يمثل خدمة للأمن القومى، بالقضاء على العنف والإرهاب، أما تفويض «أوباما» فيمثل خط البداية لتكوين بؤر إرهابية فى المنطقة العربية، ويسمح بتكرار مسلسل الإرهاب فى العراق وكوت ديفوار.
