وزير المالية: الاقتصاد «لا يسر عدو ولا حبيب» والعجز 240 مليار جنيه

الدين العام بلغ 1.6 تريليون جنيه أى 92% من الدخل القومى.. والبطالة 13%.. ونسبة الفقر زادت إلى 25%

إذا كانت محظوظة فإنها مسئولة، وإذا لم تكن محظوظة فهى أيضاً مسئولة، فالاختلاف على الحظ يقابله اتفاق على المسئولية، هذه هى حكومتنا الحالية.. فإنها محظوظة بكونها جاءت فى لحظة استثنائية وراءها ظهير شعبى يريد أن يفعل لها أى شىء مقابل أن تصنع له شيئاً أولاً تتبعه أشياء مستقبلاً، فى حين أنها غير محظوظة، لأنها ورثت تركة ثقيلة تحتاج مثل البيوت القديمة إلى ترميم وأحيانا إعادة بناء. هذه الصورة السابقة كانت ملخص لقائنا مع الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، الذى استمر 3 ساعات كاملة، أراد فيها الرجل أن يتحرك بنا إلى منطقة الاقتراحات فغلبتنا الأسئلة، لأن الحضور صحفيون يعلمون جيداً أن الأسئلة تقهرك فى حضرة الوزراء والمسئولين، الرجل الذى بدا متعباً بعد نهاية يوم طويل وإجهاد يوم سابق أعلنت فيه الحكومة بعد اجتماع دام ساعات عن حزمة ال22 مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد.
لم يبدأ الرجل بالسخط على الحكومات السابقة رغم اعترافه المبدئى بأن الحالة الاقتصادية لا تسر عدواً ولا حبيباً، بل راح يضع خطوطاً عريضة للّقاء، استهلها بأن حكومة الدكتور حازم الببلاوى حكومة انتقالية تأسيسية تبنى لحكومات لاحقة، وهو ما كان تكراراً لما صدر عن الحكومة والرئاسة فى آن عن مسئولية وزارة الببلاوى.
وبهدوئه الآسر، رغم سخونة الحقائق التى يسردها على لسانه، يشعر المتلقى بطمأنينة تتعلق بإدراكه الأزمة دون تهرب أو مناورة للهروب من استحقاقات المرحلة، فقال نصاً: «وضع الاقتصاد لا يسر عدو ولا حبيب، فالأحوال سيئة، فعجز الموازنة بلغ آخر يونيو الماضى 240 مليار جنيه، أى ما يقرب من 14% من الدخل القومى، فى حين أن نسبة 6 أو 7% هى نسبة مقلقة، فما بالك لو كانت مضاعفة أى 14%؟».
وواصل حديثه الرقمى عن الأوضاع: «الدين العام الداخلى والخارجى بلغ 1.6 تريليون جنيه، أى نحو 92% من الدخل القومى؛ منها 1.4 تريليون ديناً داخلياً. معدل النمو المنخفض للغاية وصل إلى 2.4%، أما معدل التضخم فبلغ 7.3%، والبطالة 13%، وخطورتها أن معظمها بين الشباب وخريجى التعليم المتوسط والعالى، فى حين تبلغ بين الإناث 50%، والمشكلة -على حد قوله- أكبر بكثير من النسبة، كما أن نسبة الفقر زادت إلى 25% فى ظل عدم القدرة على خلق فرص توظيف».
وإذا كان اقتصادنا مريضاً كما وصف «جلال»، فإنه يماثل تجارب دول أخرى مرت بنفس الظروف لكنها نجحت فى العبور من مراحل الخطر والانكماش. يعتبر «جلال» أن الاقتصاد المصرى مثل المريض الذى يشكو من وهن وضعف فى جميع أجزاء جسمه، فالمرض تسرب إلى جميع أعضائه، أو يصفه بصورة أخرى: «نحن مثل المصنع الذى يعمل بنصف وردية وليس بكامل طاقته». لكنه مقتنع بإيمان يبدو كيقين شيعى فى مهدى منتظر بأن المشكلات التى تواجه مصر مرحلية، فيذكر بثقة: «رغم المشاكل فإننا ندرك تماما أن المشاكل التى تواجهنا ليست دائمة بل مرحلية، تتعلق بفترة التحول السياسى الحالية، وهى مسألة معروفة دولياً، ونحن ننظر إليها من زاويتين؛ إحداهما هيكلى متعلق بالحكومات السابقة، والآخر مؤقت يتعلق بالظرف الحالى».
وينتقل من يقينه إلى حقيقة التفكير فى الحلول، فيقول بلهجة مريحة: «كان لدينا فى الحكومة طريقتان للتفكير لنضع الحلول للأزمة؛ الأولى: أن نتصرف كما لو أن الدولة كلها وزارة مالية ونخضع جميع جوانب الإنفاق والاستقرار المالى والعدالة والاستثمار لهذا العجز من خلال فرض ضرائب مع إجراءات تقشفية. أما الثانية فكانت تطبيق سياسة توسعية تراعى المواطنين وتحرك عجلة الاقتصاد بتنشيط الاستثمارات».
وما دام التمويل أزمة جميع الحكومات السابقة ذهب الحديث إلى موضوع «الصندوق»، أى صندوق النقد الدولى، فاعتبر «جلال» أن الإلحاح السابق على قرض الصندوق كان مأساة، فالصندوق كان جزءاً من الحل وليس كل الحل، على حد قوله، ويواصل: «من ثم قررنا اتباع السياسة التوسعية بحزمة 22 مليار جنيه الموجهة إلى قطاع المقاولات والبنية الأساسية. ولو وافق الصندوق على مساعدتنا فأهلاً وسهلاً، فمنهجنا أن نتحرك فى غياب الصندوق والصناديق الأخرى، لأننا نعمل على الاستدامة»، وينطق بالعامية: «مش ممكن لما نمشى تيجى الحكومة اللى بعدنا تلاقى الفلوس خلصت.. ولذا فلن نكون حكومة ترحيل مشكلات، نحن أمام إدارة مختلفة للاقتصاد المصرى».
يحتفى «جلال» بدعم دول الخليج لمصر فيقول: «الحماس الذى تبديه دول الخليج نحو مساعدة مصر أذهلنى، وسنستفيد من هذه الفرصة بتوجيهها إلى الاستثمارات العامة، وهناك أفكار كثيرة فى هذا الشأن، ومبلغ الدعم الخليجى البالغ 12 مليار دولار مقسم كالآتى: 6 مليارات وديعة دون فوائد، و3 مليارات منحة لا ترد، و3 مليارات منحة فى شكل مواد بترولية»، ويمتدح الأثر قائلاً: «هذا الدعم يعنى دولارات زيادة فى احتياطات البنك المركزى، وتقليل سعر الفائدة، وانعدام الفجوة بين سعر العملات فى البنوك وخارجها، وتقليل العبء على الموازنة العامة».
وفى شأن العدالة الاجتماعية التى تريد صياغة جديدة تناسب رغبات المواطنين وتتعامل بأخلاقية مع متطلبات حياتهم بلا حلول تلفيقية وابتكار حلول تماثل إن لم تتجاوز تجربة دول مثل البرازيل التى صنعت مثلاً موائد عامة للحساء لفقرائها مع حزمة أخرى من مواد غذائية لمواطنيها المحتاجين، وفى ذلك قال «جلال»: «الحل ليس فى الحدين الأدنى والأقصى أو اللجوء إلى الصناديق الخاصة، فهذه وسائل مسطحة للحل، لأن العدالة الاجتماعية أكبر من ذلك، فتشغيل شاب وإصلاح التعليم والصحة مسائل ضرورية للوصول إلى العدالة الاجتماعية، بجانب الخدمات العامة، ونحن متفقون على أن ميزانية الصحة فى مصر أقل بكثير من دول أخرى نامية مماثلة لنا، وقد قررنا النظر فى منظومة الضمان الاجتماعى».
بالتأكيد ما دمت فى حضرة أحمد جلال، فإن القطاع غير الرسمى سينال نصيبه فى الحوار، فطوال سنوات قدم الكثير لدمج هذا القطاع إلى الاقتصاد الرسمى لتستفيد منه الدولة وقبلها صاحب العمل والعمالة لديه، وبدأ «جلال» حديثه قائلاً: «نحو 40٪ من العمالة فى مصر فى هذا القطاع، ومن ثم نستهدف هذا القطاع لإدماجه بمزايا لصالحه كالتأمينات والإقراض، وهذه كانت وجهة نظرى وعملت عليها لسنوات ونصحت بها الحكومات السابقة، فنحن نسعى لإقرار نموذج لفكرة دائمة ويتم تقنينها لتضمن لصاحب العمل جميع الشروط للنمو والانضمام إلى القطاع الرسمى، ولدينا حزمة إجراءات سنتخذها فى هذا الشأن لمصانع (بير السلم) وخلافه، منها الإعفاء من الضرائب والدعم المالى والمساعدة للحصول على قروض، وسنترجم هذه الفكرة إلى قانون حتى ينتمى طواعية إلى القطاع الرسمى».
من القطاع غير الرسمى إلى الطاقة اتجه «جلال»، محملاً بجميع تساؤلاتنا عن هذه القضية التى تشغل بال رجل الشارع، فذكر أن حجم دعم الطاقة مبالغ فيه، وهو لا يذهب لمن يحتاج إليه، والتصور المتفق عليه: «كارت ذكى لمنع التسرب، وهو سيوفر 20 إلى 25 مليار جنيه فى المرحلة الأولى، فى حين أن الثانية تخص كبار المستهلكين وفيها نحاول التقريب بين الأسعار العالمية والسعر المحلى، أما المرحلة الثالثة وهى مرحلة الفرد فهذه مسألة مستقبلية -على حد قوله-».
وأخذ الأستاذ مكرم محمد أحمد طرف الحديث من «جلال» وبدا كعادته مباشراً مباغتاً فقال: «التأخير فى الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور يدل على أن الحكومة عاجزة وأنها لا تريد اتخاذ قرار، وآن الأوان لحسم هذا الموضوع فهناك توافق مجتمعى على هذا الأمر»، كما تحدث عن الحرفيين معتبراً أنهم نشاط اقتصادى مهم ينبغى للحكومة الالتفات إليه وتشجيعه، لأنه غير مستثمر بشكل جيد، وأعطى أمثلة بالأثاث والنسيج والأحذية، واقترح أن نؤسس مدرسة جديدة تتجاوز التقليد خاصة فى صناعة الأثاث، مع الربط مع الفنون التطبيقية حتى لا نتأخر عن العالم، وحدد حديثه فى الإشارة إلى الأثاث الإيطالى والأثاث الدمياطى.
وعن الزراعة قال «مكرم» بلهجة غاضبة: «الزراعة المصرية تكاد تموت، فالمزارع المصرى ضعيف الحيلة بسبب زيادة الكلفة وزيادة أسعار العمالة وغياب الرقابة على أسواق السماد ومواد الزراعة، فالعامل غير الماهر فى الزراعة وصلت كلفته إلى 1200 جنيه شهرياً، ولذا لا بد من حل مشكلة العمالة الزراعية لكى نحسن الفجوة الغذائية، وعلينا بحلول مثل المحطات الآلية فالتوسع فيها ليس ضاراً».
وتداخل كاتب السطور بفكرة «عودة الدولة المراقبة»، لأنها السبيل لوقف نزيف جيوب المصريين كحل لموضوع زيادة الأجور، لأن أسعار السلع تتضاعف -يصل بعضها إلى عشرة أضعاف- حتى تصل إلى المستهلك، بسبب دائرة كبيرة من المستغلين، مستعيناً باقتراح الدكتور محمود عمارة لإنشاء أسواق متنقلة مثل فرنسا لبيع السلعة الزراعية مباشرة للمستهلك دونما هذه الحلقة الاستغلالية للمواطن، ما يجنب المواطن أعباء ارتفاع الأسعار.
وعاد الأستاذ مكرم ليوجه سهام حديثه إلى الحكومة: «حكومتنا ممكن تكون حكومة الشعب ولكن ده لسه ماحصلش، فنحن ننتظر الجديد فى التعامل مع الحد الأدنى للأجور، وكذلك المعاملة الآدمية فى المستشفيات، وموضوع القمامة، فأينما تولى وجهك تجد القبح فلماذا لا تزيل الحكومة هذا القبح لتشعرنا بوجودها؟»، وتابع «مكرم»: «لماذا لا نعود إلى النظام القديم (تربية الخنازير) ونكون شجعاناً بدلا من رؤية تلال القمامة حتى فى الأحياء الراقية؟».
وبصرخة: «افعلوا شيئاً»، واصل: «نريد تغيراً فى الأداء يشعرنا بوجود الحكومة؛ المدارس لم تنتظم فعلياً فى مصر منذ 10 سنوات وانتظامها صورى، والحكومة إذا كانت ناجحة حالياً فى تطبيق القانون فإنه ليس كافياً لبناء حياة الناس، وهذا الرهان بالرغم من أنه مصدر قوة يمكن أن يتحول إلى مصدر ضعفكم، نثق فى شخوص الحكومة ونريدكم أن تصلوا إلى الناس».
وبادر «جلال» بالرد قائلاً: «مؤمنون بأهمية الحد الأدنى والحد الأقصى، ولدينا المجلس القومى للأجور والمجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية. والمعضلة بالنسبة لنا فى القطاع الحكومى، المشكلة فى الحد الأدنى للأجور فى شقين؛ أولاً: أن نجعل الإنسان الذى يعمل دون مهارات يحصل على أجر يسمح له بالحياة الكريمة، وثانياً: لا نريد المبالغة حتى لا نحابى من يعمل على حساب من لا يعمل».
فرد «مكرم»: «لماذا لا يكون الحد الأقصى خلال خمس سنوات، فلا يوجد خلاف على الحد الأدنى فى أى دولة محترمة؟».
وعاد الحوار إلى مسألة الطاقة ولكن من زاوية مستحقات الشركات الأجنبية لدى الحكومة ومديونياتها الكبيرة، فقال «جلال»: «نحاول حالياً، بالتواصل بين الوزارة و(البترول) والشريك الأجنبى، حل التشابكات فى قطاع البترول، موضوع المستحقات والمديونيات، وسيظهر أثر الحل لهذه الأزمة قريباً». وأضاف: «نحاول إعادة هيكلة قطاع البترول، واستخدام البدائل كالطاقة الشمسية، وإحدى المبادرات الخليجية تتناول استخدام الطاقة الشمسية فى بعض القرى».
وفى إجابة عن سؤال هل الحكومة استعدت لقطع المعونة الأمريكية؟ قال «جلال»: «نحن دولة فى هذا العالم، ولنا مصالح مع مختلف دوله، فهناك تبادل تجارى وسياحة وصادرات وواردات وحركة رؤوس أموال، ومن ثم فلا يمكن أن نغلق الباب على أنفسنا ونقول سنعتمد على الداخل فقط، وعلاقتنا بالعالم الخارجى متنوعة، والمعونة جزء صغير من علاقتنا بالعالم الخارجى، فالعلاقة فوائد متبادلة»، وتابع: «حجم المعونة قليل للغاية بالنسبة لنسبته من الدخل القومى، فهو أقل من 1%، وأهميته فقط فى الناحية العسكرية، وهى مسألة استراتيجية تعود إلى القوات المسلحة ورغبتها فى تنويع مصادر تسليحها، ومن ثم لا يجب أن نحصر أنفسنا فى موضوع القرض الدولى».
وفيما يخص الضرائب ذكر «جلال»: «لم نلجأ إلى زيادة الضرائب، لأن الزيادة عكس ما أعلناه من سياسة توسعية لتنشيط الاقتصاد، ولكن لا بد من إعادة النظر فى منظومة الضرائب الحالية، والأهم لدينا فى موضوع الضريبة العقارية هو أن يطمئن المواطن أن هناك وسيلة عادلة لتقييم العقار».
وتداخل الأستاذ صلاح منتصر فى الحوار قائلاً: «أنتم حكومة محظوظة، فلديكم فرصة لتسجيل عمل تاريخى، لأن لديكم حالياً ظهيراً شعبياً لم يتوافر لحكومات سابقة، فضلا عن عدم وجود استحقاقات سياسية تعطلكم، فلا بد من استثمار النعرة الوطنية الحالية»، مشيراً إلى إسهامات الدكتور الببلاوى فيما يخص الطاقة، وأيضا حماس رجال أعمال كبار لاستغناء مصر عن موضوع المعونة الأمريكية بإنشاء صندوق يحوى 100 مليار جنيه مثلاً، وخالفته الزميلة أميمة كمال فى الرأى قائلة: «الحكومة ليست محظوظة، لأن 25% من المصريين يحصلون على أقل من 256 جنيهاً شهرياً، فكيف ستتعامل الحكومة مع هذا الأمر؟»، مشيرة إلى أن حزمة ال22 مليار جنيه هى نفس حزمة مشروعات يوسف بطرس غالى.
وطلب الزميل حازم شريف الكلمة فقال: «إنها حكومة محظوظة، لأننا إزاء إعلام حرب وحشد يمكنها حتى من شد الحزام»، مطالباً بإصلاح الصندوق الاجتماعى للتنمية بسبب ما سماه تجاوزات ومخالفات، ووجوب تعديل مساره لكى نتمكن من استغلاله بعيداً عن الإنجازات الوهمية التى تعلنها الصحافة.
واختتم «جلال» كلماته بأن «الحكومة لا تزايد برفض قرض الصندوق»، وأنه يعتقد فيما يخص السمعة أن الأصل فى الموضوع هو الرد على ذلك بالعمل فى الداخل، وهنا تداخل الأستاذ «مكرم» محمد أحمد معتبراً أن كلام الحكومة عن رفض قرض الصندوق من باب الإنشاء، ومن ثم لا يجوز المصادرة على حق البلد، وواصل: «منظورنا عن العدالة الاجتماعية منظور مدرسى، فالطعام والسكن ضرورة للحياة، والإدارة المصرية قادرة على توفير طعام وسلع لمواطنيها بسعر معقول». ومن النقطة التى أثارت لدى كاتب السطور شجناً عن إنجاز مشروع مماثل لما فعلته البرازيل ودول أخرى مثل المكسيك والصين للقضاء على الفقر - أعجزتنا الدقائق المتبقية عن إيفائه حقه، وعندها اختتم «جلال» لقاء ال180 دقيقة بقوله: «الأحوال ستتحسن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، والنظافة فى الشوارع موضوع ملح ولدى وزارة البيئة أفكار لهذا الأمر. وبصورة عامة لن ينصلح حالنا إذا لم يكن هناك نظام سياسى ديمقراطى منفتح متوازن بين سلطاته، فالحرية والديمقراطية مسألتان أساسيتان، ولا بد من أن ننظر إلى التجارب الفاشلة لأنها أكثر فائدة من التجارب الناجحة»، وأنهى وزير مالية مصر كلماته بالقول: «نحن مثل الذى يتقلب على سرير ابتغاء الراحة، فيأخذ وقتا حتى ينام على الجنب اللى يريحه».