قررت نيابة جنوبالجيزة الكلية بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، حبس الداعية صفوت حجازى 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى اشتباكات البحر الأعظم التى اندلعت بين مؤيدى المعزول والأهالى، وانتهت بقيام أنصار المعزول بسحل وقتل وصلب ضابط بالقوات المسلحة وقتل 6 آخرين، وإصابة 100 آخرين من الأهالى، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة والإرهاب والانضمام إلى عصابة إرهابية لمقاومة السلطات والأهالى، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء عن طريق الغير والتحريض على القتل. وأنكر «حجازى» أمام أسامة ندا، مدير النيابة، صلته بالواقعة وقال إنه لا ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين وإنه ليست له علاقة بمكتب الإرشاد وكان موجوداً فى ميدان رابعة العدوية ولم يذهب إلى ميدان الجيزة والنهضة، ولم يدعُ إلى العنف وكان دائماً يدعو إلى السلمية فى المظاهرات. وأضاف أن ما حدث انقلاب عسكرى وأنه كان مع الرئيس المعزول محمد مرسى ضد الانقلاب ولم يكن مع جماعة الإخوان، وأن ظهوره فى وسائل الإعلام كان يدعو إلى السلمية ولم يكن يعلم أن تصريحاته تؤدى إلى أحداث عنف. وتابع قائلاً إن المظاهرات كانت تتمتع بالسلمية وإنه لم يحرض على قتل ولم يكن يعلم بوجود أسلحة فى ميدان رابعة العدوية، فقرر حاتم فاضل رئيس نيابة الجيزة حبس حجازى 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ومن المقرر أن يخضع حجازى للتحقيق فى أحداث ميدان الجيزة ومسجد الاستقامة. وتستكمل النيابة أيضاً التحقيق مع جمال العشرى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة قسم العمرانية فى وقائع حرق مبنى محافظة الجيزة، والهجوم على قسم شرطة العمرانية والطالبية، وتجرى التحقيقات بمعرفة شريف أشرف مدير نيابة العمرانية، وقررت النيابة حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات وكلفت جهازى الأمن الوطنى والأمن العام بعمل تحريات نهائية حول تورط المتهم فى أحداث أخرى من عدمه. وقالت مصادر مطلعة إن نيابة الجيزة الكلية سوف تحقق مع كل من البلتاجى وبديع للتحقيق فى أحداث البحر الأعظم وميدان الجيزة والاستقامة، وجاء قرار التحقيق مع بديع وحجازى والبلتاجى من النائب العام المستشار هشام بركات وذلك بعد أن أدانتهم تحريات أجهزة الأمن الوطنى التى ذكرت أن مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان عقدوا عدة اجتماعات مكثفة لإجهاض ثورة 30 يونيو، وشرحت التحريات «أنه عندما تصاعدت موجة الاحتجاجات ضد نظام الإخوان وحكم الرئيس المعزول محمد مرسى وكثرت الدعوات لنزول أفراد الشعب إلى الميادين للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان وضع مكتب الإرشاد خطة محكمة، حيث قام مكتب الإرشاد وقيادات حزب الحرية والعدالة بعمل اجتماعات مكثفة لبحث سبل التصدى لتلك الاحتجاجات والتظاهرات وإيجاد كافة الطرق لإفشالها لعدم تأثيرها على الرئيس وحكمه»، وأضافت التحريات أنه «من ضمن ما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات مكتب الإرشاد بقياداته وحزب الحرية والعدالة بأعضائه هو خروج الرئيس المعزول محمد مرسى بخطاب يتمسك فيه بالشرعية ويحض أنصاره على عدم التنازل عنها وهو الخطاب الذى سبق أحداث النهضة بحوالى ساعة واحدة فقط». وأكدت التحريات أن عصام العريان ومحمد البلتاجى أسهما فى التحريض على الأحداث، كما اشترك طارق الزمر وعاصم عبدالماجد اللذين اتفقا مع قيادات مكتب الإرشاد على تمويل أنصارهم بالأموال والسلاح للاعتصام بأماكن مؤثرة تصيب البلاد بشلل تام فى خدماتها وحركة المرور، كما اتفقوا على التعدى على المواطنين وإثارة الفوضى والعنف كنوع من التهديد للرافضين لحكم الرئيس السابق وإفشال التظاهرات ضده وهو ما أكدته التحريات التكميلية بتورط المتهمين فى الأحداث.
