كشف مصدر قضائى أن وزارة العدل أوشكت على إنجاز مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ليكون بديلاً عن قانون الطوارئ. وقال المصدر ل«الوطن» إن الهدف من القانون مواجهة الأعمال الإرهابية فى أى وقت دون الارتباط بإعلان حالة الطوارئ أو استخدام إجراءات استثنائية. وأضاف: «المشروع سيتم رفعه فور الانتهاء منه إلى مجلس الوزراء ليتولى بدوره رفعه إلى رئيس الجمهورية المؤقت الذى يتولى سلطة التشريع»، مشيراً إلى أن «مشروع القانون أعدته الوزارة الحالية ولم يكن موجوداً فى عهد وزيرى العدل السابقين». وأوضح أن وزارة العدل حرصت فى مشروع القانون على مراعاة عدم المساس بحقوق الإنسان الأساسية ومنها الحق فى التعبير عن الرأى من خلال التظاهر السلمى، فيما يمنح القانون الدولة الحق فى التصدى لأى أعمال إرهابية. واستعانت الوزارة، حسب المصدر، بمواد قانون العقوبات أثناء إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ولكنها أضافت بعض التعديلات، خاصة أن مواد مكافحة الإرهاب المنصوص عليها فى «العقوبات» لا تتواكب مع مواجهة الأعمال الإرهابية فى الوقت الحالى لأنها وضعت عام 1992، لافتاً إلى مراعاة التغييرات التى طرأت على مصر عند وضع نصوص مشروع القانون، حيث أضافت نصوصاً تعاقب على جرائم متصلة بأعمال العنف والأعمال الإرهابية لم تكن موجودة فى قانون العقوبات. وكشف المصدر أن وزارة العدل ستعد مشروعاً جديداً لقانون التظاهر، غير الذى أعده وزير العدل الأسبق «أحمد مكى»، موضحاً أنه سيقنن التظاهرات السلمية استناداً إلى الإعلان الدستورى المؤقت الذى نص فى المادة العاشرة منه على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً، وذلك بناءً على إخطار ينظمه القانون».
