كشف المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المؤقت، عن أن ترشيحات لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 قد اكتملت بعد تقديم الجهات المنوطة الشخصيات الخاصة بها طبقاً لمعايير تشكيل اللجنة، مشيراً إلى أن قراراً جمهورياً سيصدر بتشكيلها خلال ساعات. وقال ل«الوطن»: إنه أعد مشروع القانون الخاص بتشكيل اللجنة، ويتضمن عدة بنود منها طبيعة وقواعد وفترة عملها التى تستغرق شهرين من إعلان تشكيلها طبقاً للإعلان الدستورى الصادر من الرئيس عدلى منصور، فضلاً عن اختيار رئيس لها ومقر انعقادها، الذى من المتوقع أن يكون مجلس الشورى. من جانبهم، قرر عدد من الأحزاب، التصويت على الدستور الجديد ب«لا» حال اعتماده النظام الفردى فى الانتخابات، وطالب رؤساء أحزاب «الوفد، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والجبهة الديمقراطية»، بعدم النص على النظام الانتخابى فى الدستور، حتى لا يُحكَم بعدم دستوريته فيما بعد. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس «المصرى الديمقراطى الاجتماعى» ل«الوطن»: «فى حال النص فى الدستور على إجراء الانتخابات البرلمانية، وفقاً للنظام الفردى، فسأصوت على الدستور ب لا، لأنه لا يوجد دستور فى العالم يحدد النظام الانتخابى، ولو حدث هذا فسيكون هناك اتجاه لتغيير الدستور العام المقبل». وأوضح الدكتور على السلمى، نائب رئيس حزب «الجبهة الديمقراطى»، أن الدستور يجب ألا يتضمن تفاصيل ونوع النظام الانتخابى، لأن هذا الأمر شأنٌ ينظمه القانون، بينما يضع الدستور المبادئ العامة فقط، كأن ينص على أن السيادة للشعب، ويسمح فى المادة الخاصة بالانتخابات بتطبيق كافة الأنظمة. وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى: «يجب ألا ينص النظام الانتخابى فى الدستور على الفردى فقط، ويجب أن يسمح باختيار أى نظام انتخابى دون تحديد، حتى يكون الدستور صالحاً لكل انتخابات». وكشف حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد، عن أن الحزب سيصوت ب«لا» على الدستور، إذا ما نص على إجراء الانتخابات البرلمانية وفقاً للنظام الفردى، لأن هذا النظام يعود بمصر لما قبل ثورة 25 يناير.
