كشفت مصادر داخل لجنة «معتقلى الثورة»، التى شكلها الرئيس محمد مرسى، لبحث أوضاع المعتقلين عسكرياً، أنها قدمت قائمة للرئيس ب700 معتقل، إلا أنه صدّق فقط على 572 منهم، ولا يعرف سبب رفضه العفو عن ال128 الباقين، فى الوقت الذى طالبت فيه منظمات حقوقية ونشطاء حقوقيون، بضرورة استبدال إسقاط الاتهامات بقرار العفو، وضم قضايا «محمد محمود ومجلس الوزراء»، إلى المفرج عنهم. وقالت المصادر ل«الوطن» إن جلسة «مرسى»، مع أعضاء اللجنة أمس الأول، شهدت مباحثات حول إمكانية تعديل المرسوم الجمهورى الخاص بتشكيل اللجنة ليتضمن بحث أوضاع «الثوار» الموجودين فى السجون على ذمة قضايا منظورة أمام القضاء المدنى، كأحداث «محمد محمود ومجلس الوزراء»، خصوصاً بعد المطالبات الحقوقية خلال الفترة الماضية بضم تلك القضايا لعمل اللجنة، الأمر الذى حصل على موافقة مبدئية من الرئيس لبحثه خلال الساعات المقبلة قبل إبداء الرأى النهائى فيه. وقال المستشار محمود فوزى المتحدث الإعلامى للجنة، إن قرار «العفو الرئاسى»، يعنى إسقاط الاتهامات الموجهة من القضاء العسكرى للمحتجزين، وأشار إلى أن الجلسة التى جمعت أعضاء اللجنة بالرئيس شهدت موافقة «رئاسية نهائية» على استكمال اللجنة لأعمالها والتى ستتركز حول بحث الاتهامات الموجهة لباقى المعتقلين عسكرياً الذين تتراوح أعدادهم حول الرقم 1597 معتقلا تقريباً. وكشف أن اللجنة ستستأنف أعمالها خلال ساعات من خلال التواصل مع لجان الشكاوى فى المحافظات المختلفة التى يشرف عليها المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن أعداد البلاغات حول المعتقلين عسكرياً، وأكد أنه سيجرى حصر تلك البلاغات والتأكد من جديتها ومقارنتها بسجلات القضاء العسكرى، وأوضح أن اللجنة ستتواصل بشكل فعال مع المنظمات الحقوقية حول معلوماتهم إذا كان هناك أعداد من المعتقلين الموجودين سواء فى السجون المدنية أو الحربية غير مدرجين على قوائم القضاء العسكرى. فى الإطار ذاته، رفضت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، قرار «العفو الرئاسى»، وطالبت باستبدال «إسقاط الاتهامات» به، وأكدت أن العفو يكرس فكرة الإدانة للمحتجزين وأن حريتهم جاءت بإرادة الرئيس. وقال المحامى الحقوقى أحمد راغب عضو المجموعة، فى تصريحات إعلامية، إن قرار العفو هو الأسوأ من بين كل الخيارات المطروحة أمام الرئيس لإنهاء معاناة أسر المعتقلين عسكرياً، وأوضح أن إيقاف المحاكمات العسكرية بشكل نهائى هو الحل. من جانبه، قال محمد زارع عضو لجنة بحث أوضاع المعتقلين، إن المواطنين سيصابون بصدمة حينما تصدر أسماء المعتقلين المفرج عنهم، واكتشاف أنه ليس بينهم إلا القلائل من الثوار، وأشار إلى أن من ألقى القبض عليهم على خلفية الأحداث التى تلت ثورة 25 يناير، وهى بالترتيب، مسرح البالون وماسبيرو، وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء، وأحداث العباسية، بالإضافة إلى الأحداث التى وقعت أمام المنطقة الشمالية العسكرية فى الإسكندرية، والأحداث التى شهدتها السويس، وألقى القبض فيها على الكثير من الشباب، فإنه لن يشملهم قرار العفو. وأضاف ل«الوطن»، أن قرار الرئيس نص على العفو لمن صدرت ضدهم أحكام ومحبوسين بناء عليها، لكن جميع المعتقلين فى هذه الأحداث ما زالت منظورة أمام القضاء، وفى حالة تدخله سيتهم بالتدخل فى السلطة القضائية، علاوة على الاتهامات التى ستقع على اللجنة بأنها «صورية ومقصرة» لأن أسماء العديد من «الثوار» ليست ضمن قرار العفو. وأوضح أن النيابة العامة كان بيدها حل الأمر، عبر حفظ التحقيقات من أول جلسة ولكنها لم تفعل، وأشار إلى أن هناك حلا وسطا لتجاوز هذا الأمر، حيث شهد القضاء سابقتين فى هذا الشأن، الأولى الخاصة بقضية الطلبة، والتى ألقى فيها القبض على الطلاب عام 1973 وجرى إيقاف القضية من جانب السلطات آنذاك، أما الثانية فهى ما عرفت بقضية الأمن المركزى عام 1986 عندما جرى سحب القضية، ولفت إلى أن الحل فى الإفراج عن الثوار المتهمين، بيد النائب العام ووزير العدل، عن طريق الإسراع فى إحالة القضايا واستيفاء التحقيقات والتسريع فى وتيرتها، وأوضح أن هذا لا يُعد تدخلا فى عمل القضاء أو النيابة العامة، لأن هناك سوابق تسريع الفصل فى قضايا تنظر أمامها وعلى سبيل المثال ما ينظر أمام مجلس الدولة من قرارات خاصة بالتأسيسية أو حتى قرار حل البرلمان الذى أصدرته الدستورية العليا ثم الفصل فى إحالة صحة البرلمان أمام محكمة النقض.
