انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية شاغلي وظيفة زميل بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الذين استوفوا مدة خمس سنوات المقررة قانونًا، في استكمال إجراءات تعيينهم في وظيفة استشاري مساعد بالهيئة بعد عرض نتاجهم العلمي على لجان الفحص العلمي. وقال المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني، للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، في بيان له، إن الجمعية استندت في فتواها إلى أن المشرع لم يربط بين التعيين أو الترقية إلى إحدى وظائف الهيئة ومنها هذه الوظيفة، وبين مباشرة العمل بصورة فعلية. وتابع البيان، المستقر عليه قضاءً وإفتاءً أن العامل المعار أو المرخص له بإجازة يعد شاغلا لوظيفته قانونًا باعتبار أن شغل الوظيفة لا يكون بالنظر إلى شغلها الفعلي أو المادي فحسب، بل تغدو مشغولة أيضًا ما دام صاحبها قائمًا بإجازة مرخص له بها قانونًا سواء للإعارة أو لإجازة خاصة، ومن ثم تجرى المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة العليا بين شاغلي الوظيفة الدنيا المستوفين لشروط شغل الوظيفة العليا، سواء في ذلك من يشغلون الوظيفة الدنيا فعلاً أو حكمًا. وأوضح البيان أن القول بغير ذلك يعني إضافة مانع للترقية على خلاف أحكام القانون؛ لأن الإعارة أو الإجازة من الرخص التي قررها المشرع للعامل، والحصول عليها يكون بموافقة الجهة الإدارية وتدخل مدتها في حساب الأقدمية والمعاش، وعند منح العلاوات واستحقاق الترقية طبقًا للقانون، ولا يجوز أن يترتب على استعمال العامل لهذه الرخص المساس بحقوقه الوظيفية ومنها حقه في الترقية. وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، عقدت اجتماعها اليوم، ونظرت أمر الفتوى المعروضة عليها، وانتهت إلى قرارها السابق.
