وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم، برئاسة المهندس معتز محمود، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. ويأتي الهدف من تعديل القانون الحالي، إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، وحظر إنشاء المجتمعات العمرانية في الأراضي الزراعية، ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية لديها القدرة المالية والفنية على تطوير المناطق العشوائية، إلا أنه ينقصها السند القانوني الذي يجيز إعادة تخصيص هذه المناطق إليها حتى تتمكن الهيئة من التعامل مع هذه المناطق داخل حدود القرى والمدن القائمة، وجب التقدم بتعديل للقانون الحالي. وينص التعديل على "إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في مناطق إعادة التخطيط في القرى والمدن القائمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان"، وبهذا التعديل سيتم التصدي لظاهرة البناء العشوائي التي أصبحت تهدد الكتلة السكنية والبنية التحتية في مصر.