أصدرت محافظة القليوبية أول دليل لتنفيذ قرارات الإزالة على الأراضي الزراعية، والذي يضمن تفعيل آليات تضمن سرعة مواجهة التعديات وإزالتها في المهد ومحاسبة المخالفين وعدم تركهم يتمتعون بمخالفاتهم. وقال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، إن الدليل يتضمن تكليف رؤساء المدن والأحياء ومدير مديرية الزراعة بإخطار المشرفين الزراعين التابعين للإدارات والوحدات الزراعية للوحدات المحلية بمخالفات التعدي على الأراضي فور الشروع في التعدي، وفي حالة تخلف المشرف الزراعي المختص عن القيام بالإخطار يتم إحالته إلى التحقيق لتحديد مسؤوليته التأديبية، وفي حالة تقاعس مدير الإدارة الزراعية المختصة حال طلبه عن مباشرة الإزالة بنفسه يتم إحالته إلى التحقيق لتحديد مسؤوليته التأديبية على أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار قرار الإزالة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة، ويخطر به رئيس المدينة يوم صدوره وتحقيقًا للسرعة يمكن إخطاره به عبر الوسائل الإلكترونية المتوفرة بالمحافظة. ويكلف كل رئيس مدينة أو حى بتشكيل فريق عمل مكون من 20 فردًا على الأقل بزي موحد ومعهم الآلات اللازمة للإزالة لمعاونة الزراعة في إزالة التعديات في مهدها. وأضاف المحافظ أن المحافظة أصدرت الدليل لمواجهة تزايد نسبة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مطالبًا رؤساء مجالس المدن بإرسال تقرير يومي لإدارة أملاك المحافظة بحجم الإزالات والتعديات. وأشار إلى أنه إذا استمر معدل التعديات في تزايد ستفقد المحافظة 5 آلاف فدان من الأراضي التي تعد من أخصب وأجود الأراضي خلال 10 سنوات. وأوضح أن الإجراءات الجديدة تهدف لسد الثغرات القانونية التي كان ينفذ منها المخالفون بالحصول على البراءة وتوفر التنسيق بين مديري الإدارات الزراعية والأجهزة المعنية الأخرى لسرعة الإخطار بالتعدي والإزالة الفورية قبل استفحال المخالفة وتحويلها إلى أمر واقع.
