أكد المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة خلق الدولة آليات تحفيزية للقطاع الخاص للعودة لبناء وحدات سكنية للإيجار؛ لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الشباب حديثي التخرج وراغبي الحصول على وحدات سكنية، تتناسب ومستوى دخولهم مع الأسعار الحالية للوحدات، وكذلك تحفيز المستثمرين من مالكي الوحدات المغلقة والتي بلغ عددها وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 12 مليون وحدة سكنية. وأوضح فكري، في بيان اليوم، أن أسعار العقارات مرتبطة بقوة الاقتصاد الكلي وتحسن مستويات الدخول، و"من المتوقع أن تشهد ارتفاعا خلال العام المقبل"، مضيفا أن متوسط ارتفاع أسعار العقارات عقب تعويم الجنيه بلغت نحو 30%، رغم تأثير خطوة التعويم في رفع أسعار الدولار أمام الجنيه بنسبة 100% وبالتبعية مختلف أسعار ومدخلات تنفيذ المشروعات العقارية، فإن الشركات تحملت جزءا من تلك الزيادات لضمان استمرار عملية المبيعات. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار أثر على القدرة الشرائية لشريحة من العملاء داخليا، لكنه دفع نحو زيادة الطلبات من المصريين العاملين في الخارج لجاذبية الوحدات، مستبعدا حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري؛ لوجود طلب حقيقي من العملاء وزيادة سكانية سنوية تقدر ب2.5 مليون نسمة، وكذلك انخفاض نسبة الاعتماد على القروض البنكية والتمويل العقاري في عمليات الشراء والتي لا تمثل سوى من 2 ل3%. وأوضح عضو مجلس الإدارة أن فتح الوحدات المغلقة يسهم في استغلال الثروة العقارية المتاحة بمصر، وكذلك دفع التنمية والعمران داخل مدن المجتمعات الجديدة، والتي أسهم في شراء عدد كبير من الوحدات بها بغرض الاستثمار أو السكن المستقبلي في تباطؤ تحقيق معدلات التنمية المستهدفة. وأشار إلى أن قوانين الإيجار التي تم تطبيقها منذ ستينيات القرن الماضي لم تساو بين حقوق المؤجر والمستأجر، وجعلت الأخير الطرف الأقوى في العلاقة، بما أسهم في عزوف المستثمرين والقطاع الخاص عن اتباع تلك الآلية، والتوجه نحو تنفيذ وحدات للبيع بنظام التمليك، مشيرا إلى تحكم عوامل أخرى في انتشار آليات التمليك وهي ثقافة المصريين. وأضاف أنه وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن 85% من المصريين يعشيون في مساكن مملوكة لهم، وتعد تلك النسبة الأكبر مقارنة بالعديد من الدول العظمى اقتصاديا، ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تبلغ نسبة تملك الوحدات بها 65%، وبريطانيا التي تتراوح نسبة التملك بين 55 و60%، ما يعد شهادة نجاح لسياسات الإسكان في مصر. ولفت فكري إلى أهمية النظر في مساحات الوحدات المنتجة من القطاع الخاص، وتنفيذ مساحات صغرى تبدأ من 50 مترا ل60 مترا أسوة بالدول الأوروبية، بما يسهم في توفير وحدات بأسعار أقل تناسب إمكانيات الشباب الراغب في التملك، مشيرا إلى ضرورة إعادة آلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إنتاج وحدات تلاءم الشباب. وأضاف أن التجربة بين الطرفين في وقت سابق أسفرت عن إنتاج وحدات بمساحات 63 مترا بأسعار مميزة، مكنّت شريحة كبيرة من الشباب امتلاك وحدات داخل كومباوندات سكنية تتمتع بأعلى مستوى من الجودة والخدمات، كما أن دخول عدد كبير من شركات القطاع الخاص أسهم في دفع التنافس بينها لتنفيذ مشروعات مميزة ترضي مختلف أذواق واحتياجات العملاء. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ومع توقعات انخفاض أسعار الفائدة على الإيداع والأقراض تشهد انتعاشا في الطلب على العقارات، مع توجه أصحاب السيولة النقدية إلى العقار باعتباره الاستثمار الأكثر أمانا وقدرة على تحقيق أعلى ربحية، لافتا إلى أن خطوة رفع الفائدة إجراء متعارف عليه مع التعويم للحد من معدلات التضخم.
