استمراراً لتطبيق سياسة تخفيف الأحمال، شهدت مناطق عدة بالمحافظات انقطاعات للتيار الكهربى خلال فترات الذروة، فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الكهرباء حالة طوارئ ووقف أعمال الصيانة الدورية استعداداً لشهر رمضان مع تشكيل غرف عمليات للتعامل السريع مع الأعطال. قال المهندس أسامة عسران، رئيس شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء: إنه فى حال استمرار الأعطال وزيادة الاستهلاك سيمتد تخفيف الأحمال لشهر رمضان خلال فترات الذروة (بعد غروب الشمس بساعتين)، مشيرا إلى استمرار قطع التيار الكهربى عن جميع المناطق التابعة لشركة التوزيع بالتناوب، وتشمل «الواحات البحرية - 6 أكتوبر - الهرم - فيصل - الجيزة - الصف - أطفيح - حلوان - المقطم». أوضح عسران أن توزيع جنوبالقاهرة تلقى أمس العديد من الشكاوى بسبب قطع التيار الكهربى، رغم مراعاة الشركة مدة زمنية محددة لا يزيد عليها قطع التيار تصل إلى ساعة بالتناوب بين جميع المناطق التابعة للشركة يستثنى منها المستشفيات، فى ظل زيادة الأحمال الكهربائية التى وصلت فى الإسكندرية إلى 4 آلاف و400 ميجاوات بزيادة 400 ميجاوات. وأعلنت «الكهرباء» أن أسباب تخفيف الأحمال تتمثل فى نقص الوقود وتأخر تدشين محطة أبوقير وغرب دمياط بسبب احتجاجات الأهالى، وزيادة درجات الحرارة مع زيادة عدد المكيفات الهوائية التى وصلت إلى 6 ملايين. فى المقابل، قال ائتلاف مهندسى الكهرباء فى بيان لهم: إن سوء الإدارة وغياب الصيانة والتخطيط فى قطاع الكهرباء على مدار 11 سنة وراء انقطاع التيار وليس التكييفات، مشيرين إلى وصول العجز الكهربى إلى 4 آلاف ميجاوات، متوقعين الزيادة فى شهر رمضان. وقال البيان إن غياب الدراسات العلمية لمعدلات الزيادة السنوية لاستهلاك الكهرباء أدى للنقص الشديد فى قدرات مصر لتوليد الكهرباء فأصبحت لا تتعدى 24 ألف ميجاوات فى حين وصلت إلى 55 ألفا فى السعودية، التى لا يتعدى سكانها 5 ملايين نسمة. وأشار إلى انتشار الأعطال فى العديد من محطات التوليد بالإضافة إلى تدهور الحالة الفنية لشبكات النقل والتوزيع، وعجز استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح. وأشار بيان الائتلاف لغياب خطة إدارة الأزمات بقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك، مع التطبيق العشوائى لسياسة تخفيف الأحمال وقطع التيار لعدة ساعات فى حين هناك ضرورة ألا يتجاوز التخفيف ربع الساعة. وفى اجتماع مع قيادات الشركة القابضة للكهرباء أمس الأول طلب الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، إرسال مواصفة موحدة للمبات الموفرة للطاقة لإنارة الشوارع، وإعادة مشروع توزيع اللمبات الموفرة على المنازل بنصف ثمنها؛ تمهيداً لمنع استيرادها وتصنيع اللمبات الحرارية أسوة بالاتحاد الأوروبى.
