كشف محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عن أن الهيئة العامة للبترول قدمت ضمانات من وزارة المالية بقيمة 10 مليارات جنيه تعادل نسبة تتخطى 33% من قيمة التسهيلات الائتمانية المطلوب تجديدها بالعملات الصعبة وتعادل قيمتها 30 مليار جنيه، رغم أن الهيئة منتظمة في سداد مستحقات البنك. وقال منتصر، ل"الوطن"، إن البت في تجديد التسهيلات الائتمانية لصالح الهيئة العامة للبترول سيكون مطلع سبتمبر المقبل، وأضاف أن كامل قيمة التسهيلات تتضمن اعتمادات بالعملات الصعبة لتغطية استيراد خام ومنتجات بترولية لمدة عام وهي تسهيلات دوارة يتم النظر في تجديدها بشكل سنوي. وقال طارق الملا الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للبترول، إن الهيئة تحتاج إلى التسهيلات لاستيراد منتجات بترولية لسد احتياجات المواطنين بالسوق المحلية، كما سيتم استخدام جزء منها في سداد مستحقات عاجلة لموردي الوقود. وقالت مصادر بوزارة البترول ل"الوطن"، إن الهيئة طلبت تجديد التسهيلات بعد الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية على شراء 30 ألف برميل من النفط الخام الليبى يومياً لمدة عام، مشيرا الى انه بمجرد إعتماد الموافقة المصرفية سيتم فتح خطوط ائتمانية للهيئة العامة للبترول لاستيراد البنزين والسولار. ويعد البنك الأهلي الممول الرئيسي لجميع احتياجات قطاع البترول بالسوق المحلية، وبلغ إجمالي التمويلات التي منحها البنك للقطاع 41 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2012-2013.
