قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن النقابة لم تدرس حتى الآن المسودة النهائية لتعديل الدستور التى انتهت منها لجنة القانونيين ال10، مشيراً إلى أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعاً طارئاً ظهر اليوم «الاثنين» لدراسة المسودة فور وصولها، فضلاً عن مناقشة كافة الأحداث الأخيرة والاعتداءات التى تعرض لها الصحفيون والإعلاميون. وأوضح فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن مجلس النقابة سيعقد مؤتمراً صحفياً عقب الاجتماع للإعلان عن موقفه الرسمى من تعديلات الدستور، مشيراً إلى أن أى تصريحات صدرت عن التعديلات لا تعبر عن موقف مجلس النقابة الرسمى الذى ما زال يدرس الأمر للإعلان عنه اليوم، حسب قوله، مضيفاً أن المؤتمر الصحفى سيناقش باقى الأمور الأخرى المتعلقة بالمهنة والصحفيين فى ظل الأحداث الأخيرة. من جانبه، قال هشام يونس، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، إن النقابة أرسلت 9 مواد للجنة ال10 وسيجرى إرسالها مجدداً للجنة ال50 والمقرر بدء عملها خلال الفترة القادمة، خصوصاً فى ظل وجود نقيب الصحفيين عضواً بها. وأشار إلى أنه حتى كتابة تلك السطور لم يصل المجلس النسخة النهائية لتعديلات الدستور وأن المجلس فى انتظار وصولها تمهيداً لإعلان رأيه وملاحظاته عليها، مضيفاً أن مطالب الصحفيين فى الدستور معروفة للجميع وهى النص على أن الصحافة سلطة رابعة، وإلغاء الحبس فى جرائم النشر، وإنشاء مجلس وطنى مستقل لإدارة شئون الصحافة وآخر لإدارة شئون وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن تلك المطالب ليست للصحفيين فقط ولكن لضمان حق المجتمع فى الحصول على المعلومات. فى المقابل، علق جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين، على التعديلات الدستورية الأخيرة قائلاً: «المسودة تضرب بالنصوص عرض الحائط التى اقترحتها النقابة لخلوها من نص الصحافة سلطة رابعة وإلغاء الحبس فى قضايا النشر». وطالب «عبدالرحيم» نقيبَ الصحفيين وكافة أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية والكتّاب والمفكرين، باتخاذ موقف واضح وحازم، مشيراً إلى أن حرية الصحافة ليست للصحفيين فقط بل للشعب المصرى بصفة عامة، على حد قوله.
