بمناسبة مرور عامين، على إطلاق "اتفاق باريس" العالمي للتغيرات المناخية، وفى أعقاب مؤتمر المناخ "كوب 23" بألمانيا، أطلق رؤساء الحكومات والدول المختلفة قمة "كوكب واحد"، بالعاصمة الفرنسية، صباح اليوم. وتهدف القمة إلى زيادة الوعي تجاه الدول المتقدمة والنامية بأهمية تنفيذ اتفاق باريس وما تم من خطوات فعليه من قبل الدول لتنفيذ التزاماتها تجاه هذا الاتفاق، كما تهدف لحشد الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لاتخاذ المزيد من المبادرات وجمع موارد مالية أكبر لدعم جهود مكافحة الاحترار المناخي. ويشارك بفعاليات القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذى كان فى استقبال الضيوف من ممثلي 50 دولة مشاركة، من بينهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة للمدن وتغيير المناخ، وقادة دول أفريقية وبلدان أخرى متضررة من الاختلال المناخى مثل بنجلاديش وجزر المحيط الهادى وهاييتى، بحسب الاليزيه، وبالتزامن مع ذلك تظاهر عدد من المواطنين أمام مقر انعقاد القمة، للمطالبة بسرعة تنفيذ بنود اتفاقية التغيرات المناخية للحفاظ على البيئة. وستشهد فعالياتها عرض 12 مشروعا ملموسا حول ثلاثة موضوعات وهى التكيف والحد من الغازات الدفيئة والتضامن فى إطار أهداف مؤتمر باريس للمناخ التى تتضمن توفير الحماية للسكان من تداعيات الاختلال المناخي. وانطلقت القمة بكلمة لوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ومن المرتقب أن تنافش خلال جلساتها، الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الدول على المستويين الإقليمي والمحلى لتنفيذ اتفاق باريس والتصدي للتغيرات المناخية، واستعراض قضايا تمويل المناخ والاستثمارات والتكنولوجيات الخاصة بالتصدي للتغيرات المناخية، وكيفية "تخضير" التمويل من أجل اقتصاد مستدام وتسريع التحرك المحلى والإقليمى لصالح المناخ وتعزيز السياسات الحكومية لدعم التحول البيئى. وستشهد القمة عرض مشروعات في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والنقل النظيف والطاقة والزراعة، وتتخللها اجتماعات رفيعة المستوى حول ثلاثة موضوعات وهي زيادة التمويل الخاص بدعم جهود التكيف وتسريع عملية التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون بالإضافة إلى إشكاليات المناخ وكيفية وضعها في قلب النظام المالي وقرارات الاستثمار. ويشارك الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، ممثلا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سيعرض الموقف المصري تجاه اتفاق باريس وما تم تنفيذه من عام 2015 حتى 2017 على المستوى الوطني للتصدي للتغيرات المناخية فيما يتعلق بعمليتي التخفيف والتكيف، مع ضمان وفاء مصر بالتزاماتها تجاه اتفاق باريس، ومراعاة أن تقوم الدول المتقدمة بتوفير التمويل وتنمية القدرات والتكنولوجيات اللازمة كما تم إعلانه باتفاق باريس 2015.
