نفى عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة الغرامات المفروضة من الجهات الرسمية على المخابز فى الآونة الأخيرة. جاء ذلك رداً على تصريحات عزب مصطفى، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب «الحرية والعدالة» بأن بعض مؤسسات الدولة بدأت تحصيل غرامات تصل لنصف مليار جنيه من أفران الخبز على مستوى الجمهورية لإحداث أزمة جديدة فى رغيف الخبز، متهماً جهات رسمية بإعاقة تنفيذ خطة المائة يوم الأولى للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. وقال غراب إنه لا توجد مستجدات على الأرض بالنسبة لخطة ال 100 يوم الخاصة برئيس الجمهورية لحل أزمة رغيف الخبز، مضيفاً أن الخطة يجب أن تسبقها إجراءات للاهتمام بالمخابز بداية بملف استيراد القمح الصالح للاستهلاك الآدمى. واستبعد على شرف الدين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، حل أزمة رغيف العيش خلال ال 100 يوم الأولى من فترة رئاسة الدكتور محمد مرسى، نتيجة تردى أوضاع الصوامع الخاصة بتخزين القمح. وفجر شرف الدين مفاجأة من العيار الثقيل خلال مؤتمر الغرفة أمس الأول لبحث أزمة رغيف العيش، وهى أن 1.3 مليون طن من القمح تمثل 25% من إجمالى المحصول تم تخزينها بالصوامع المعدنية التابعة للشركة القابضة للصوامع، وتعرض باقى المحصول (75%) للتلف وللتسوس والحشرات نتيجة التخزين فى الشون الترابية التابعة لبنك التسليف والائتمان الزراعى. وأضاف شرف الدين أن خطة ال 100 يوم غير واضحة، نتيجة عدم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من وزارة الزراعة وغرفة صناعة الحبوب، لبحث سبل حل مشكلة أزمة رغيف العيش. وأوضح أنه يتم إهدار 13 مليار جنيه سنوياً فى دعم رغيف العيش بسبب سوء التخزين فى الصوامع الترابية. وقال عبدالغفار السلامونى، رئيس شعبة الطحن بغرفة صناعة الحبوب، إن الغرفة خاطبت هيئة السلع التموينية ووزارتى التضامن والصناعة لتعديل فئة التخزين ورفعها إلى 100 جنيه مقابل 40 جنيهاً، لتشجيع الشركات للاستثمار فى الصوامع. وطالب السلامونى بضرورة تبنى الحكومة المقبلة تحريك سعر رغيف العيش، مقترحاً إعادة تسعير الرغيف لتتراوح أسعاره من 10 قروش للمناطق الشعبية وللأرياف و25 قرشاً للمناطق الحيوية، وبالتالى تتم المحافظة على رغيف العيش ومنع استخدامه كعلف للحيوانات. وأكد السلامونى أن المخابز تنتج يومياً 240 مليون رغيف، فيما يبلغ عدد السكان 80 مليون نسمة بما يعنى أن متوسط نصيب الفرد يصل إلى 3 أرغفة يومياً. وشدد شرف الدين على ضرورة استغلال منطقة الساحل الشمالى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح نتيجة وفرة الأراضى والأمطار هناك، منوهاً إلى أن مصر تنتج سنوياً 7 ملايين طن قمح فى حين أن حجم الاستهلاك المحلى يصل إلى 15 ملايين طن وهو ما يعنى أنه يتم استيراد 45% من احتياجات السوق المحلية من الخارج.
