واصلت دولتا تركيا وقطر التدخل فى الشأن المصرى الداخلى، وقال وزيرا خارجية البلدين إنهما سيحثان نظراءهما الدوليين على منع ما سمياه «القمع والقتل فى مصر»، الأمر الذى اعتبره سياسيون تدخلاً سافراً فى الشأن الداخلى، بسبب انهيار حليفهما الإخوانى. وقال أحمد داوود أوغلو، وزير الخارجية التركى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره القطرى خالد بن محمد العطية: «إنه لا بد من التهدئة فى مصر لوقف النزاع، وضرورة الدخول فى حوار بين جميع الأطراف دون إقصاء، مع الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسى». وانتقد الموقف الدولى الذى وصفه ب«غير المحدد»، وقال: «الموقف الدولى من الحكومة الانقلابية فى مصر غير محدد، ولن نسمح للانقلابيين فى مصر بمزيد من القمع والقتل، ونحن نبحث مع نظرائنا الدوليين الموقف وسنحثهم على ذلك». من جهته، قال وزير خارجية قطر: «نصحنا من لديه القوة فى مصر بعدم فض اعتصامى الإخوان بالقوة؛ لأن هذه الطريقة الدموية لن تجدى نفعاً، إلا أنه لم تحدث استجابة». وأضاف: «إن الحل كان بالسياسة والتفاوض، وكنا قريبين جداً من ذلك، إلا أننا فشلنا فى ذلك». وتابع: «لكن ما زال هناك أمل فى حوار يرتكز على إشراك جميع الأطراف، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم مرسى». فى المقابل، انتقد الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية القيادى بجبهة الإنقاذ، الموقف التركى والقطرى، قائلاً: إنهما يواصلان حملتهما الشعواء ضد الدولة المصرية بسبب انهيار حليفهما الإخوانى الشريك معهما فى المخطط الأمريكى بالمنطقة، واصفاً هذا المؤتمر بأنه «مؤتمر الأرامل» بعدما فقدت تركيا وقطر حليفهما العزيز فى مصر، وهو تنظيم الإخوان. وأضاف ل«الوطن»: «مطالبهما مرفوضة، وهذه تدخلات سافرة فى الشأن المصرى، وغير مقبولة، ولن تؤثر فى شىء، وعلى قطر وتركيا أن تحترما الإرادة المصرية وتتوقفا عن لعب هذا الدور». من جانبه، قال الدكتور مصطفى اللباد، رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية: إن تركيا خسرت كثيراً بعد سقوط الإخوان ورحيل «مرسى»؛ لأن حكومة «أردوغان» جمعتها مصالح اقتصادية مع الإخوان، فى إطار المشروع التركى بالمنطقة، وقطر أحد شركائه.
