تسببت مادة "واجبات المرأة" في مسودة الدستور الجديدة، التي قامت لجنة "العشرة" من خبراء القانون بتعديلها داخل الدستور المُعطل، بإثارة البلبلة بين الحقوقيات، والناشطات في حقوق المرأة في المجتمع، حيث نصت المادة "11" من الفصل الأول "المقومات الاجتماعية والأخلاقية"، للباب الثاني من المسودة "المقومات الأساسية المجتمع"، على: "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلاء بمبادئ الشريعة الإسلامية". فمن جانبها، رأت الكاتبة الصحفية والحقوقية فاطمة ناعوت، أن كلمة "المساواة بين الرجل والمرأة دون إخلاء بمبادئ الشريعة" لا محل لها من الإعراب، موضحة أن كل كبير وصغير يعلم أن العدل غير المساواة، حيث إن العدل هو إعطاء كل شخص ما يحتاج إليه، والمساواة الكاملة عبث غير منطقي، فلا يصح أن نقول "يلد الرجل مثلما تلد المرأة". وأوضحت "ناعوت"، خلال تصريحاتها ل"الوطن"، أن ما تطلبه المرأة المصرية هو العدل وليس المساواة، مؤكدة أنه لا حاجة إلى ذكر "دون إخلاء بمبادئ الشريعة الإسلامية"، لأن المرأة لا تُطالب بأربع زوجات مثلما يتزوج الرجل أربع سيدات. وأشارت "ناعوت"، إلى أنه من المحتمل أن "ياسر البرهامي" ممثل التيار السلفي داخل لجنة تعديل الدستور، هو من وضع ذلك النص، قائلة: "هو يود أن يؤكد كيفية أنه محتكر لدستور مصر، الذي لم يُشارك التيار السلفي في أي من ثوراته التاريخية على مدار السنوات الماضية، لكنه مع ذلك يزج أنفه في كل ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية للبلاد، سواء كان دستور أو غيره"، حيث وجهت "ناعوت" سؤالا للحكومة: "ما سبب تدليلكم لحزب النور السلفي برغم عدم مشاركته في ثورات مصر؟.. هو ماسك عليكم ذلة؟"، بحسب تعبيرها. كما اعترضت فوزية عبدالستار، دكتورة القانون الجنائي، على تحديد المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يُخالف شرع الله، حيث إن المرأة المسلمة حريصة على ألا تُخالف أمور الله ولا شرعه من الأساس، موضحة أنه من غير هذا النص فالمرأة تسير في أمورها وأحوالها الشخصية بشرع الله ومبادئه، وكذلك الأمر للمرأة غير المسلمة، التي تعود إلى تطبيق شعائرها الدينية في حياتها دون إلزام، "فلماذا التحديد؟"، هكذا تتساءل "فوزية". "المساوة بين النساء والرجال مبدأ عام"، هكذا أكدت "عبدالستار"، في تصريحاتها ل"الوطن"، مشيرة إلى أن القوانين التي تحكم المرأة في حياتها الطبيعية مستمدة في الأساس من الشرعية، فلا مبرر من تفسيرها داخل المادة. كذلك أكدت "فريدة الشوباشي"، الكاتبة الصحفية، تعليقًا على نص المادة، أنها ضد أي قيود يتم فرضها على المرأة في المجتمع، موضحة أن "شرع الله" قال: "وخلقنا الإنسان"، وليس المرأة، فلا يصح أن نميز الرجل على المرأة، ولا يصح أن نقيد حقوقها ب"شرع الله"، قائلة: "كل منا لديه مفهومه الخاص لشرع الله، حسب أهوائه الشخصية". وأشارت "الشوباشي"، في تصريحاتها ل"الوطن"، إلى أنه بالرغم أن "شرع الله" يحتوي على كل القيم المُطلقة، إلا أن وضعه في هذا السياق من المادة، يترك مجالا لتفسيرات متباينة ومختلفة على نطاق واسع، جميعها ضد "حقوق المرأة وكرامتها".
