وجهت شركات أجنبية ضربة قاسية للاقتصاد المصرى، وألغت تعاقدات طويلة الأجل مع موردين مصريين بسبب تصاعد المظاهرات الفئوية والانفلات الأمنى، وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الشركات الأجنبية تغاضت عن عدم وفاء الموردين بالتزاماتهم التصديرية لبعض السلع، أثناء الثورة دعما لمصر، لكنهم لن يتحملوا استمرار عدم الوفاء، حفاظاً على حصصهم السوقية، فى ظل توافر موردين من دول أخرى، وأضاف فى بيان أمس، أن إلغاء التعاقدات أدى لفقدان مصر أسواق تصدير، ستحتاج سنوات لاستعادتها. وأكد الوكيل تأثر الاقتصاد بدرجة بالغة السوء، وقال إن الشركات المصرية قد لا تتمكن من الوفاء بالأجور ومواصلة نشاطها، بعد تأثر هياكلها التمويلية سلباً، ولفت إلى أن شركات أجنبية عديدة حولت مسارها لدول أخرى بالمنطقة، بعد أن كانت تخطط للتوسع فى الاستثمار فى مصر، بسبب تأخر عودة الأمن، وعجز الحكومة عن حماية المنشآت الاقتصادية. وأكد الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أن انسحاب عدد من المستثمرين أو الشركات خلال الوضع الراهن للاقتصاد أمر متوقع، مشيرا إلى أن انتشار الإضرابات العمالية والاضطرابات السياسية، لن تجلب الخير لمصر. وقال: رأس المال جبان بطبيعته، ولا يمكن أن تدخل استثمارات خارجية سواء عربية أو أجنبية إلى السوق المحلى فى ظل الأوضاع الحالية، وقلل عمرو خضر رئيس شعبة الورق أمين صندوق الغرفة التجارية بالقاهرة، من خطورة تصريحات «الوكيل»، قائلاً: إن الغرف التجارية لم تتلق أية إخطارات من الشركات العالمية بإلغاء عقودها مع مصر، بعد انتخاب الرئيس الجديد، لافتا إلى أن الشركات العالمية كانت لديها مخاوف قبل انتخابات الرئاسة، من تدهور الأوضاع فى مصر، لكن انتخاب الرئيس محمد مرسى حسم الأمور وبث الطمأنينة فى قلوب مسئولى هذه الشركات، وقرروا استمرار العمل فى مصر. فيما توقع مسئول بوزارة الصناعة والتجارة تراجع معدلات التصدير لمستويات قياسية بنهاية العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، وأوضح أن الصادرات حققت 130 مليار جنيه العام الماضى ومن المتوقع أن تحقق 100 مليار جنيه العام الجارى.