ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي الموسكي في أثناء تقاضيه 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة في مكتبه من أحد تجار منطقة الموسكي، ليمنحه ترخيصًا لممارسة نشاط تجارة الملابس. وعن العقوبة القانونية في حالة إثبات التهمة، قال الدكتور نبيل مصطفى أستاذ القانون في أكاديمية الشرطة، إن هذه القضية "تربح ورشوة صريحة"، وهنا تكون الإدانة واضحة جدًا، حيث تعد هذه القضية جناية رشوة وتكون فيها الإدانة أقوى من البراءة في حالة ما إذا حاول أن يتنكر من هذه الرشوة. وأضاف "نبيل"، ل"الوطن"، أن الحد الأدنى من العقوبة الموقعة على هذا الشخص هي الحبس 3 سنوات، ويمكن أن تصل مدة الحبس أكثر من ذلك، ولكن هذا متروك للسلطة التقديرية الممثلة في القاضي، فهو الذي يحدد مدة الحبس من خلال ملابسات القضية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإفراج عنه بكفالة أو بضمان محل عمله، وذلك بعد مرور 4 أيام أو في حالة التجديد 15 يوما، موضحًا أنه موظف عام ويحق له القانون بالخروج حتى يتم الفصل في القضية. من جانبه، قال شوقي السيد أستاذ القانون والفقيه الدستوري، إن هذه جناية رشوة واضحة وبينة، ليس بها أي لبس، موضحًا أن العقوبة بها ستتراوح ما بين 3 إلى 15 سنة، بناءً على الملابسات التي تمت بها القضية، ما إذا كان هناك تسجيلات تؤكد تناوله رشوة بجانب التلبس. وأضاف "السيد"، أن معايير الحكم في القضية، بأن يأخذ المتهم 3 سنوات أو 15 سنة تعود إلى ظروف القضية، كونه كبيرا في السن، أو تعد هذه هي المرة الأولى التي يتهم بها في قضية رشوة أو غيرها من القضايا. وأكد أنه في حالة التلبس لا يوجد أي مجال في أن يكون هناك ثغرة قانونية يمكن أن يستغلها أي شخص للتلاعب في القانون والخروج براءة.
