قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون المواريث كان موجودا منذ 75 عاما، مشيرة إلى أنه لم يجرم منع الوارث من حصوله على ميراثه ولم تكن هناك عقوبه ضده. وأكدت "الهواري"، في بيان صادر اليوم، أن قانون المواريث الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الماضي تضمن مادتين، حيث تنص المادة الأولى على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولاتجاوز 100 ألف جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وأشارت "الهواري"، إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس مده لاتقل عن 3 أشهر وبغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه، ولاتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من حجب سندا يؤكد نصيبا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من له ميراثه الشرعي، وفي حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون عقوبه الحبس لاتقل عن عام. وأوضحت عضو اللجنة التشريعية، أن القانون أضاف في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى فقرة للصلح تنص على أنه يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها دعوته وبعد أن أصبح باتا.