أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس الهيئة المحطات النووية، أهمية تعديل قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك لإضفاء مزيد من الحركة للهيئة في التعامل مع المشروع النووي، والسرعة في اتخاذ القرار والتنفيد، إلى جانب العمل على توطين التكنولوجيا وزيادة مصادر الدخل للهيئة وتحقيق الثبات والاستقرار في إدارتها. وقال "الوكيل"، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المنعقدة اليوم السبت برئاسة المهندس طلعت السويدي، إن مشروع القانون حول هيئة المحطات النووية من هيئة عامة إلى هيئة عامة اقتصادية لاسيما والطبيعة الخاصة للهيئة لتعاملها مع المشروعات النووية. وأضاف "الوكيل"، أن مشروع القانون منح المزيد من الاختصاصات للهيئة، بما يضمن إعداد كوادرها مع منحها القدرة علي تأسيس شركات مساهمة، لما لا يتعارض مع أغراضها، مشيرا إلى أن الهيئة تعد بمثابة بيت لخبرة عالمي وتعد قوه ناعمة لمصر. وتابع "الوكيل"، أن مشروع القانون سمح للهيئة استثمار أموالها وقبول بعض المنح والقروض، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، علاوة عن إعفاء مقاولي الباطن المصريين من الضرائب، وذلك بما يحقق التنافسية للمقاول المصري، لاسيما وأن القانون القديم لم يكن يسمح بذلك، مشيرا إلى ان الهدف من مشروع الضبعة النووي ليس فقط توليد الكهرباء إنما نقل التكنولوجيا. ولفت "الوكيل"، إلى أهمية السماح لمزيد من القطاع الخاص ومنح التنافسية للمقاولين المصريين؛ لصالح تنفيذ المشروع النووي في مصر، مشيرا إلى أن المصلحة العامة تقتضي توطين التكنولوجيا. ونوه "الوكيل" بأن مشروع القانون سمح بالاستفادة من الخبرات الدولية المتوفرة، لاسيما وأنه أول مشروع من نوعه في الضبعة، موضحا أن مشروع القانون أعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والموارد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
