تصاعد هجوم عدد من الأحزاب المدنية على الجمعية التأسيسية الحالية، ووصفوا بعض المقترحات التى تسربت منها حول صياغات الدستور الجديد ب«الكارثية والطائفية»، ومن المقرر أن يعرض حزب التجمع مشروع دستور بديل اليوم، وذلك قبل ساعات من نظر محكمة القضاء الإدارى غداً الدعاوى المقامة لحلها. وانتقد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى النصوص المقترحة لمواد الدستور الجديد من أعضاء «التأسيسية» الحالية التى تغلب تيارات الإسلام السياسى على تكوينها، ولا سيما المتعلقة منها بحرية الفكر والاعتقاد، واصفاً بعضها ب«الطائفية». وتعرض الحزب فى بيان له للتوصية المقدمة بجعل المادة الأولى من الدستور تتضمن «أن مصر دولة ديمقراطية شورية»، ووصف هذه الإضافة ب«المريبة لكلمة غامضة تفتح الباب لاستحداث آليات مثل مجالس شورى العلماء وغيرها الموجودة فى الدول الاستبدادية التى تختلف عن المؤسسات الديمقراطية المتعارف عليها». وانتقد ما سماها محاولات تعديل المادة الثانية بأن تنص على «حق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية فى الاحتكام فى مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم واختيار القيادات الدينية وكل ما يتعلق بالشئون الدينية»، واعتبر أن ذلك «يعيد إنتاج النظام الطوائفى العثمانى الذى تخلصنا منه رغم أن احتكام كل مواطن لشريعته أساساً أمر مكفول بالفعل تحت بند حرية العقيدة». وأشار إلى أن هذا التعديل «لا يضع فى الاعتبار وجود مواطنين من غير المسلمين والمسيحيين واليهود من حقهم ومن مصلحة المجتمع أيضاً أن تنظم الدولة أمور زواجهم وطلاقهم وخلافه حتى لا تحدث بلبلة وفوضى فى الأحوال المدنية من زواج وطلاق ومواريث.. إلخ». وحذر الحزب من «وضع مؤسسة الأزهر الشريف لتكون مرجعية لتفسير كلمة «مبادئ الشريعة» بدلاً من المحكمة الدستورية العليا، فالمشرع المصرى والمحكمة الدستورية فى كل الأحوال عليهما مراجعة المصادر الشرعية لضمان عدم مخالفة المادة الثانية واستشارة الأزهر والمؤسسات الدينية الأخرى عند سن القوانين أو الرقابة القضائية عليها. واعتبر أن مناقشات «التأسيسية» تشير إلى رغبة فى التراجع عن نص المادة 46 من دستور 1971 التى تنص على أن «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية»، ليقصرها على أصحاب الديانات السماوية، وهو ما يعنى إضفاء صبغة دستورية على اضطهاد المواطنين من غير المسلمين السنة واليهود والمسيحيين. واتفق نجيب أبادير، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، مع كل ما ذكره حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وقال ل«الوطن»: «الصياغات المقترحة غير مستحسنة وتفتح الباب أمام فتن وخلافات»، ووصف ممارسات الجمعية التأسيسية ب«الكارثة الكبرى على مستقبل مصر». وأضاف: «لا يوجد مصرى مثلاً يختلف على أن «السيادة لله»، لكن عندما ننص على ذلك فى الدستور كما يريد بعض أعضاء التأسيسية الحالية، فسيثار سؤال حول من يتحدث باسم الله هنا، وربما يخرج على البعض مدعون أنهم يتحدثون باسمه». وقال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع: «هذه التأسيسية غير شرعية ومن المرجح أن يحكم القضاء الإدارى ببطلانها غداً، لأنها تشكلت على نفس أسس الجمعية السابقة»، وأشار إلى أن حزبه سيطرح اليوم على الرأى العام فى مؤتمر صحفى مشروع دستور بديل.
