لن يكون هناك شخص متحسراً على عدم قدرته على امتلاك شخصية قوية أمام من يدير مصر كأسامة الفولى محافظ الإسكندرية الحالى، الذى قال مؤخراً إنه تقدم باستقالته عدة مرات لعدم تعاون الأجهزة التنفيذية والأمنية معه، لكن هذه الاستقالة دائماً ما كانت ترفض من قبل المسئولين. تولى أسامة الفولى منصب محافظ الإسكندرية خلفاً للدكتور عصام سالم، بقرار من رئيس الوزراء السابق عصام شرف فى الرابع من أغسطس من العام الماضى، وذلك بعد احتجاجات طالت سالم، وصلت لحد التظاهر ضده فى أرجاء المحافظة، ورغم أن الفولى لم يكن أحسن حالاً من سلفه، إذ قوبل برفض من قطاعات عريضة بوصفه أحد فلول الحزب الوطنى السابق، حيث تولى عمادة كلية الحقوق فى أغسطس عام 2006 -2011 بعد أن تدرج فى عدد من المناصب التى لا يصل إليها إلا بالتعيين كوكالة كلية الحقوق بين عامى 1997 و2001، ووكالة وزارة التعاون الدولى عام 2000. لكن هذا سرعان ما تراجع إذ شفع له عدد من العوامل من بينها تاريخه العلمى وصغر سنه مقارنة بسلفه، حيث بلغ سالم 70 عاماً بينما كان الفولى المولود بالإسكندرية فى ال58 من عمره وقت أن تولى المنصب، بالإضافة إلى رغبة قطاعات واسعة من الجماهير فى الاستقرار النسبى، وإعطائه فرصة خاصة مع الوعود التى أطلقها بأن مكتبه سيكون مفتوحاً للجميع، وأنه ذو خلفية اقتصادية إذ أن خلفيته العلمية والمهنية تمر عبر مجالات الاقتصاد. وفى بداية مجىء الفولى نظر له العديد من الشباب نظرة مزدوجة، فشباب القوى السياسية، ولا سيما شباب الإخوان المسلمين نظروا إليه كونه أحد كوادر الحزب الوطنى السابقين وأحد العمداء المتعسفين مع الطلاب ذوى النشاط السياسى، خاصة أنه قام بفصل 7 طلاب عام 2007 من شباب الإخوان وحول آخرين إلى مجلس تأديب على خلفية نشاطهم فى الكلية، بينما كان الشباب العاديون ينظرون إليه كأستاذ محبوب داخل مدرجات الكلية يمزح ويتبسط نسبياً معهم، وهو ما أثار جدلاً حينئذ على مواقع التواصل الاجتماعى عن المقارنة بين خلفيته العلمية والشخصية، وبين خلفيته السياسية والإدارية. وقد ورث الفولى تركة ثقيلة من الأعباء فى محافظة تعد العاصمة الثانية ويمر منها 60% من تجارة مصر، وبها مشكلة أرقت محافظها الأسبق عادل لبيب وهى البنايات الشاهقة، وما تخبئه خلفها من مافيا فساد كبيرة فى الأحياء. ورغم استقبال الفولى للعديد من أصحاب المشكلات بصدر رحب فى بداية توليه منصبه، كأهالى الشهداء الذين التقاهم فى سبتمبر الماضى بالغرفة التجارية أو نواب مجلس الشعب والشورى ممن يحملون له مشكلات وحلول لما تعانيه المحليات بالمحافظة، إلا أنه لم ينجح حتى الآن فى تنفيذ وعوده أو تغيير شىء حقيقى على أرض الواقع، ما جعله «العاجز دائماً».