أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين رفضها ما يتردد عن مقترح الحكومة برفع سعر توريد طن القصب الى 800 جنيها للموسم الحالى بدلا من 620 جنيها ، حيث وصفت تلك الزيادة بأنها "غير عادلة" وغير منصفة لمزارعي قصب السكر، وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والعمالة، كما أن محصول القصب هو محصول سنوي أي لا يمكن للفلاح أن يزرع أي محصول آخر خلال السنة، وبالتالى يجب أن يكون سعره مجزيا حتى لا تقل المساحات المزروعة. وناشدت نقابة الفلاحين الزراعيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة رفع المعاناة عن الفلاحين الذين يزرعون القصب، والذين سيتكبدون الخسائر بسبب توريد الطن بالسعر المطروح العام الماضي، وطالبته بالتدخل والضغط على الحكومة لرفع سعر توريد طن القصب للموسم الحالي. وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن هناك مفاوضات مكثفة تجرى حاليا مع الحكومة لوضع سعر مناسب للتوريد خلال الموسم الجديد الذى سوف يبدأ ديسمبر المقبل، مؤكدا أن المزارعين يطالبون ب1000 جنيها لطن القصب هذا الموسم، وانهم لن يتراجعون عن ذلك مهما كانت الأسباب من قبل الحكومة. وأوضح الأمين العام للفلاحين، في بيان له اليوم الأربعاء، أن النقابة بصدد تنظيم مؤتمر صحفى لمزارعى القصب بكافة أنحاء الجمهورية لإعلان موقف موحد مثلما حدث العام الماضي في الأسعار التي سوف تقرها الحكومة بخصوص توريد طن القصب، مشيرا أن انه في العام الماضي انخفضت الكميات الموردة لمصانع السكر بحوالى 1.250 مليون طن قصب تنتج 105 آلاف طن سكر، بسبب انخفاض سعر التوريد لمصانع السكر وأضاف "ابواللوز" أن السعر المقترح من الحكومة يتراوح ما بين 800 850 جنيها للطن، وهو غير مجزِ تماما للفلاح بعد ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، ونحن اقترحنا رفع السعر إلى ألف جنيه للطن، مؤكدا فى الوقت نفسه أن السعر لم يكن مجزيا العام الماضى ووافقنا فى النهاية مراعاة لظروف البلد الاقتصادية، لكن أى مزارع سيخسر فى زراعته هذا العام لن يزرع قصبا مرة أخرى. ولفت إلى أن التكلفة الفعلية للإنتاج ارتفعت بصورة كبيرة خاصة بعد تعويم الجنيه، ويجب تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح البسيط فى ظل ارتفاع تكلفة زراعة الفدان خلال الموسم الحالي التي تتخطى ال25 ألف جنيهاً للفدان بعد اتجاه الفلاحين لشراء الأسمدة من السوق السوداء لخلو الجمعيات الزراعية من الأسمدة المدعمة التي تم رفع أسعارها العام الماضي مباشرة بعد تحديد سعر توريد المحصول بأسبوعين فقط، وارتفاع تكاليف واجور عمال كسر القصب بجانب ارتفاع اسعار المواد البترولية خلال الايام الماضية. وقال "أبواللوز"، إن الإنتاج المحلي من قصب السكر يكفي حوالي 75% من الاحتياجات وأن شركة السكر والصناعات التكاملية تنتج منها مليونًا و100 ألف طن من قصب السكر، وتنتج نحو 400 ألف طن سكر بالمشاركة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى مليون و200 ألف طن من البنجر ويتم تلبية باقي الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التي تتراوح بين مليون و800 ألف طن سنوياً.
