أعرب عدد من المنظمات المصرية عن قلقها البالغ لاحتجاز عشرات السوريين واللاجئين الفلسطينيين حاملي الوثائق السورية في قسمي الدخيلة والجمرك بالإسكندرية، بالرغم من أن معظمهم يحمل تأشيرة دخول إلى الأراضي المصرية. وقال بيان لهذه المنظمات "إن قوات حرس الحدود البحرية كانت قد اعتقلت مجموعة من الأسر السورية والفلسطينية أثناء محاولتهم السفر، عقب تعرضهم لعملية نصب من أحد الأشخاص أوهمهم بقدرته على تأمين سفرهم بحرًا إلى إيطاليا مقابل مبلغ 4 آلاف دولار للفرد". وأكدت المنظمات "على قلقها من الإجراءات التعسفية التي تُمارس بشكل عام ضد السوريين والفلسطينيين، الذين ينبغي التعامل معهم طبقًا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين كوافدين من مناطق نزاعات لا ينبغي إعادتهم إليها قسرًا. كما تلفت المنظمات النظر إلى ظروف الاحتجاز "غير الآدمية" التي تواجهها الأسر المحتجزة في الإسكندرية، حيث أنهم محتجزون –في انتظار ترحيلهم– في أماكن غير مُهيأة لذلك". ويُشار إلى أن هناك 34 طفلاً بين المحتجزين، كما يوجد طفل يعانى من مرض متلازمة داون، وقد أصيب الأطفال وعدد من المحتجزين بأمراض جلدية نتيجة عدم وجود أدوات نظافة ودورات مياه آدمية. كان المحتجزون قد تم عرضهم على النيابة، ووجهت لهم تهمة محاولة الهجرة غير الشرعية من البلاد، وأصدرت النيابة قرارها في اليوم ذاته بإخلاء سبيل المتهمين مع إرسالهم للجهة الإدارية المختصة (مصلحة الجوازات وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية) لاتخاذ الإجراءات، وقد نسقت مصلحة الجوازات والهجرة مع الأمن الوطني، وتم اتخاذ قرار بترحيل السوريين إما إلى لبنان أو سوريا أو تركيا أو ماليزيا وترحيل الفلسطينيين إلى رفح أو ماليزيا. وتطالب المنظمات الموقعة السلطات بتوخي الالتزام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المعنية باللاجئين، وتطالب بتوفير أماكن ملائمة لإقامة هؤلاء المحتجزين لحين سفرهم مع الامتناع التام عن الإعادة القسرية للنازحين السوريين إلي أي مكان أو دولة قد يتعرضون فيها لتهديد حياتهم أو حرياتهم.
