بعد فشله فى شق صفوف المعارضة بمحاولة الاتفاق المنفرد مع حركة نداء تونس، تراجع حزب حركة النهضة الإسلامى الحاكم فى تونس والتابع لتنظيم الإخوان الدولى، عن موقفه الرافض للحوار مع الأحزاب السياسية المعارضة، ووافق على عقد اجتماع بحلول نهاية الأسبوع الحالى لإيجاد حل سياسى للأزمة الراهنة التى تشهدها البلاد. بينما طالب حزب التكتل حليف حركة النهضة بضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية للخروج من الأزمة الحالية بما يتماشى مع مطالب المعارضة. وجددت حركة النهضة على لسان رئيس مجلس شورى الحركة «فتحى العيادى» تمسكها بحكومة وحدة وطنية ضمن القانون المؤقت للسلطات العامة يترأسها على العريض، رئيس الوزراء الحالى والقيادى بحركة النهضة. وقال «العيادى» إن «أعضاء مجلس الشورى أعادوا تقييم مضمون المبادرة التى قدمها «راشد الغنوشى» رئيس الحركة، الخميس الماضى، والتى دعت إلى الحوار لكن دون المساس بالخطوط الحمراء برفض إقالة العريض ورفض حل المجلس التأسيسى. وأكد العيادى انفتاح الحركة على كل المبادرات الأخرى من خلال التفاوض والحوار. وفى اتصاله مع «الوطن»، قال «عادل الشاوش»، القيادى بالمعارضة، إن «النهضة أيقنت أنها لن تظل فى الحكم، وهى فقط تُجرى بعض المحاولات الأخيرة، بعدما فشلت فى شق صف المعارضة، بجذب نداء تونس لها. وأوضح «الشاوش» أن الغنوشى حين التقى «الباجى قائد السبسى»، زعيم نداء تونس أكبر حزب معارض، قال له: لماذا لا نكون فى جانب واحد معاً؟ ووعده بإعطائه بعض الحقائب الوزارية إلا أن السبسى رفض وأبلغه تمسك نداء تونس بإجماع الإرادة الوطنية التونسية والمعارضة بحل حكومة النهضة وحل المجلس التأسيسى.
