قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة قامت بسحب ما يقرب من 4700 قطعة ارض من المستثمرين لعدم إثبات جديتهم في التنفيذ. وأوضح قابيل، خلال مشاركة الوزير بفاعليات الجلسة الرابعة بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى الرابع أن نظام المطور الصناعي "مهم جداً"، لأنه يساعد الدولة في تطوير الأراضي الصناعية من حيث البنية التحتية والترفيق، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت عدد من الضوابط لضمان إتاحة الأراضي بالأسعار المناسبة حتى لايكون هناك مغالاة في أسعار الاراضى. وأكد أن الضوابط تشمل قواعد محددة لضمان عدم المتاجرة في الاراضى، مشدداً ان الوزارة ستواجه وبحزم أي تجاوز في هذا الاطار. وشدد قابيل على حرص الوزارة علي تحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بما يسهم فى تطوير الصناعة الوطنية والإرتقاء بقدرتها التنافسية وجذب استثمارات محلية وأجنبية تعمق التصنيع المحلي، مشيرا الى أن قطاع الصناعات الهندسية يعد احد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم فى الارتقاء بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الرئيسية. وأضاف أن رؤية وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تشمل 6 أهداف إستراتيجية تتضمن زيادة معدل النمو الصناعي ليصل الى 8% وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الاجمالي بالإضافة إلى زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنوياً وتوفير 3 مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة فضلاً عن تحسين الآداء المؤسسي وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18% إلى 21% في الناتج المحلي. وقال إن الاستراتيجية ركزت على 4 صناعات رئيسية هى الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء كأحد أهم الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات كونها صناعات داعمة لسلاسل التوريد المحلية وذات نمو سريع وتحقق المستهدفات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تمثل صادراتها حوالى 70% من إجمالي صادرات مصر الصناعية. وأوضح قابيل، أن القطاع الصناعي يسهم بحوالي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالى القوى العاملة اى مايقرب من 2.5 مليون عامل بحوالي 38 ألف منشأة صناعية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة والتى تمتلك الصناعة المصرية فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها أن تحتل مكانة عالمية متقدمة فضلا عن كونها من القطاعات المستهدفة لدى الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات محلية وأجنبية. وقال قابيل أن الوزارة تبذل جهود دوؤبة لتعميق التصنيع المحلى تضمنت إصدار قانون تسيير إجراءات منح التراخيص والذي شمل العمل على 4 محاور متوازية هي تطوير الإجراءات وإعادة الهيكلة، والتدريب والميكنة وإعداد استراتيجية لصناعة السيارات والصناعات المغذية واعداد الخطة التنفيذية لها، بالإضافة إلى إعداد خريطة الاستثمار الصناعي المستهدف على مستوى المحافظات المصرية والترويج لتلك الخريطة محلياً ودولياً للربط مابين سلاسل التوريد سواء على المستوى المكاني أو القطاعي وإعداد دراسات الجدوى التفصيلية لهذه الاستثمارات فضلاً عن التعريف بالمواصفات المحلية والدولية والتدريب على التوافق مع هذه المواصفات في التصنيع المحلي وحماية الصناعات الناشئة باستخدام أدوات السياسة التجارية ودعم تكاليف التسويق والترويج واستخدام التجارة الإلكترونية.
