دخلت العلاوة الاجتماعية التى أقرها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بنسبة 15% للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، النفق المظلم، بعد أن كشفت مصادر بوزارتى المالية والتأمينات والشئون الاجتماعية أن العلاوة لم يصدر بها قرار رسمى حتى اليوم. وقال مصدر ب«المالية» إن الوزير غير مسئول عن تأخر صدور قرار رسمى باعتماد العلاوة؛ لأن ذلك من اختصاصات رئيس الجمهورية وفور اعتماد القرار سيتم تدبير الأموال، وأضاف: «اسألوا رئيس الجمهورية عن العلاوة»، وأكد أن تأخر صدور القرار الرسمى بتحويل زيادات على مرتبات العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات لم يكن تقصيرا من وزارة المالية، وأوضح أن الوزارة لم توقف العمل فى الملفات المنوط بها متابعتها؛ لكنها أرجأت بعض الملفات لحين الإعلان عن الوزارة الجديدة وتسمية الوزير وعلى رأس تلك الملفات تسوية المديونيات المتشابكة بين الهيئات الاقتصادية. من جانبها، أكدت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاعين العام والخاص أن الزيادة لم يصدر بها أى قرار رسمى من الرئاسة، مؤكدة أن الزيادة كان من المفترض أن تصرف مع معاشات يوليو الجارى، وقالت ل«الوطن»: «أول ما يصدر قرار هنفذه ولكن دلوقتى ما فيش بأيدينا حاجة»، وأوضحت أن القرار سيحدد الجهة المنوط بها صرف الزيادة سواء أكانت الخزانة العامة أو صناديق التأمينات مع تحديد مصادر تمويل الصرف. وشن البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب المنحل ورئيس الاتحاد المستقل لأصحاب المعاشات، هجوماً حاداً على وزارتى المالية والتأمينات، قائلاً: «ما يحدث الآن خطير لأنهم يستغلون معاناة الفقراء من أصحاب المعاشات فى تحريضهم على الاحتجاج والغضب، وهذا استدعاء لثورة الفقراء»، وتساءل: «كيف لم تصدر حتى الآن قرارات رسمية أو إجراءات تنفذ قرار رئيس الجمهورية؟ هناك قوة معادية تعمل على إثارة الفوضى فى البلاد من قيادات وزارتى المالية والتأمينات، وهم متحدون معا ويعملون على إخفاء جريمة استيلائهم على أموال أصحاب المعاشات». يذكر أن تكلفة العلاوة الاجتماعية التى حددها رئيس الجمهورية بنسبة 15% من الأجر الأساسى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب المعاشات تقدر بنحو 13 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة كاملة، ويستفيد منها 6 ملايين عامل بالدولة دون حد أدنى أو أقصى، بالإضافة إلى 8 ملايين من أصحاب المعاشات بحد أدنى 50 جنيهاً ودون حد أقصى، وزيادة معاش الضمان الاجتماعى بمعدل 100 جنيه لكل مستحق.
