ارتفع مؤشر "مديري المشتريات" الخاص ببنك الإماراتدبي نقطة واحدة، خلال شهر أكتوبر ليحقق 48.4 نقطة في أكتوبر 2017 مقابل 47.4 نقطة في الشهر السابق له. ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإماراتدبي الوطني الخاص في مصر، ويصدر شهريا، هو مؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويحتوي المؤشر الذي يمثل دراسة تعدها شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري. وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى حدوث تحسن في ظروف العمل خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع. وأضاف بيان صادر عن بنك الإماراتدبي، اليوم، أن تدهور القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجع في أكتوبر الماضي، إذ شهد الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف تراجعا في الانكماش. وأشار البيان، إلى أن مستوى الثقة التجارية وصل لأعلى مستوى الشهر الماضي خلال 26 شهرا، بفضل قوة التفاؤل في توقعات النمو المستقبلية، وتوقع الشركات حدوث استقرار اقتصادي العام المقبل، وتراجع أسعار مستلزمات الإنتاج. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإماراتدبي الوطني: "شهد مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، تحسنا الشهر الماضي، لكنه ما يزال تحت المستوى المحايد 50 نقطة". وأضافت: "انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة والوظائف بمعدل أبطأ الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، وارتفعت طلبات التصدير الجديدة بعد انخفاضها في سبتمبر السابق له". ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسية هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، ومستويات الإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
