صرحت السفيرة وفاء بسيم، مندوبة مصر الدائمة لدى الأممالمتحدة بجنيف، بأنها التقت بعد ظهر اليوم بنائبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فلافيا باتتسيري، وذكرت أن المقابلة التي كانت محددة مسبقا لشرح أخر تطورات الأحداث في مصر ومناقشة سبل دعم الأممالمتحدة للجهود الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مثلت فرصة مواتية لإحاطة الجهة المعنية بحقوق الإنسان في الأممالمتحدة بوجهة نظر الحكومة المصرية اتصالا بملابسات فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة. وأشارت بسيم إلى أن الحكومة المصرية أعلنت أكثر من مرة أن ما يشهده الاعتصامان من انتهاكات للقوانين الوطنية وللمعايير الدولية الخاصة بتنظيم الحق في التظاهر السلمي يحتم على الحكومة تحمل مسؤولياتها في إنفاذ القانون وحماية حقوق وحريات المواطنين. وأضافت أنها أوضحت للمسؤولة الأممية أن تدخل السلطات الأمنية لفض الاعتصامين أمس جاء بعد أسابيع استنفذت فيها كافة الوسائل المتاحة للحوار والتوصل لحلول تحول دون الاضطرار لفض الاعتصامين بالقوة، وأن قوات الامن مارست أقصي درجة ممكنة لضبط النفس والحرص علي الالتزام بالضوابط المنظمة لاستخدام القوة في مثل هذه المواقف علي الرغم من تعرض هذه القوات للاعتداءات من قبل عناصر مسلحة داخل الاعتصامين أدت إلى استشهاد العشرات من الضباط والجنود. ودعت السفيرة المصرية مفوضية حقوق الإنسان إلى تحري الموضوعية والتوازن في تقييمها لأحداث الأمس، وألا تتغافل عما ارتكبه بعض المتظاهرين أمس من هجوم على أقسام الشرطة، وتهريب المساجين، وحرق الكنائس، وقطع الطرق، ومحاصرة المنشأت العامة، وطالبتها بتفهم أن الحكومة المصرية تمارس ما تكفله لها المواثيق الدولية من حق سيادي لمواجهة الفوضى والعنف والتخريب والتصدي لهذه الجرائم التي لا تمت للتظاهر السلمي وحرية التعبير بأية صلة.
