كشف زيدان القنائي المتحدث باسم منظمة العدل والتنمية، وصاحب مشروع قانون "رخصة الإنجاب"، عن أن المقترح الذي تقدم به يلزم المقبلين على الزواج باستخراج رخصة سماح بالإنجاب من قبل وزارة الصحة، وأنه لا يحق لهم الإنجاب إلا عقب مرور 5 سنوات من ولادة الطفل الأول. وقال "زيدان"، ل"الوطن"، إن هناك بعض الاستثناءات في المقترح كالتي تتعلق بوفاة الطفل الأول ومن هنا يحق للأسرة الإنجاب قبل انتهاء ال5 سنوات التي يقرها قانون الرخصة: "التوأم مالوش علاقة بالقانون واللي تجيب توأم من حقها تاني تخلف بعد 5 سنين مش ذنبها إنها جابت توأم في أول ولادة فنحرمها من الخلفة تاني مرة". وعلق صاحب مشروع قانون "رخصة الانجاب"، على رفض نواب البرلمان لاقتراح المشروع قائلا: "النواب بتوعنا خائفين من التيار الديني ولا يوجد تعارض بين رخصة الإنجاب والشريعة الإسلامية". وقال "زيدان"، إنه لجأ إلى الصحف الروسية والأجنبية لنشر مشروع قانون "رخصة الانجاب" حتى حاز المشروع ردود فعل محلية وعالمية. وأشار المتحدث باسم منظمة العدل والتنمية، إلى أن هناك أزمات طاحنة سيعاني من العالم أجمع وبالأخص المصري نتيجة الزيادة السكانية، ولذلك يجب أن يتكاتف الجميع لحل أزمة الزيادة: "أنا من قنا ولو اتطبق القانون محدش هيقدر يعارضه والصعايدة أول ناس هتطبقه". وطالب "زيدان" البرلمان والحكومة وجميع الجهات بالتحرك بشكل أكثر جدية لمواجهة التضخم في الزيادة السكانية، وأن يتم مناقشة بنود المقترح الذي تقدم به وإقراره كقانون يُعمل به داخل مصر، نظرا لفشل حملات التوعية بريف وصعيد مصر.
