هددت قيادات إخوانية بقتل ضباط الجيش والشرطة، اعتبارا من فجر اليوم الجمعة، إذا لم يتركوا وحداتهم، فيما يخطط التنظيم وحلفاؤه من التيارات المتطرفة وحركة أحرار التابعة لهم، لنشر الفوضى فى البلاد. وكشفت حركة «إخوان بلا عنف»، المنشقة عن التنظيم، عن تورط تنظيم الإخوان وبعض الفصائل الفلسطينية المسلحة من حركة حماس، فى حرق الكنائس ومنشآت الدولة، أمس الأول، عقب فض الاعتصامات، وقالت حركة «منشقون عن الإخوان»، إن هناك مخططا للإخوان لإحداث الفوضى الشاملة الساعات المقبلة، ومنها الهجوم على المحكمة الدستورية العليا وجامعة الدول العربية ومبنى التليفزيون فى ماسبيرو ومدينة الإنتاج الإعلامى والكنائس، فضلا عن اقتحام السجون، والبنوك ومحلات الذهب. وقال وليد خطاب، عضو اللجنة الإعلامية لحزب الحرية والعدالة، فى تصريحات مسجلة ل«الوطن»: «إذا لم يترك كل فرد فى الجيش والشرطة وحداتهم ويعلنوا تبرأهم من أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، قبل فجر اليوم، فدمهم حلال لنا، وليس لديهم عندنا دية». وأضاف: «سننظم مظاهرات فى كل مكان، ومن اليوم دماء الجيش والشرطة ستسيل فى الشوارع كلها، فدم الجيش والشرطة وأى حد أيّد فض الاعتصامات حلال، وأى شرطى فى الشارع هيموت». فى سياق متصل، دعا تنظيم الإخوان إلى تنظيم فعاليات سياسية اليوم بعد صلاة الجمعة، تحت مسمى «مليونية الغضب الثانية» بميدان رمسيس، وواصل عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أمس، تحريضه ضد مؤسسات الدولة، وقال: «السقوط الأخلاقى والإنسانى هو عنوان مواقف المؤسسات المصرية، من جيش وشرطة وقضاء ونيابة وحكم محلى». كانت عناصر إخوانية قد اقتحمت، أمس، ديوان محافظة الجيزة، وأحرقوه عن آخره بعبوات المولوتوف، التى ألقوها على الفيلا التاريخية، واحتجزوا 25 موظفا فوق أسطح العقارين، وتبادلوا إطلاق النار مع أهالى المنطقة، وأصيب 47 موظفا، بحروق و15 آخرون بحالات اختناق، كما أحرقوا مبنى وزارة المالية، بشارع النصر. من جانبها، أصدرت الداخلية بيانا، قالت فيه إن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أصدر توجيهات لكافة القوات باستخدام الذخيرة الحية فى مواجهة أى اعتداءات على المنشآت أو القوات، فى إطار ضوابط استخدام حق الدفاع الشرعى، وتم دعم القوات المكلفة بتأمين وحماية تلك المنشآت بالأسلحة والذخائر اللازمة للردع.
