أبدى 11 حزبا مدنيا بالسويس غضبهم من القرار الذي اتخذه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، للانعقاد وتحديه لحكم المحكمة الدستورية بحل المجلس، واصفين تصرفات الدكتور مرسى بغير المسئولة وأنه بقراره ظهر في "صورة رئيس جمهورية يحكم عشيرة أو قبيلة في العصور الجاهلية"، على حد وصفهم. وأكدوا في بيان لهم، حمل عنوان "نداء لشعب السويس"، أن القوى السياسية والثورية فوجئت بالقرار رقم (11) للسيد رئيس الجمهورية يهدر فيه حكم المحكمة الدستورية العليا، التي أقسم أمامها باحترام الدستور والقانون وإذ به يتحدى القانون ويدعو مجلس الشعب الباطل للانعقاد. واتهم البيان الدكتور مرسى بالاستعانة ببطانة السوء التي عانى منها الشعب المصري طوال السنوات الماضية والذي استعان بهم من أجل قلب الحقائق وإيجاد المخرج لإصدار قرار عودة المجلس للقفز على القانون من أجل تحقيق مصالح شخصية لصالح جماعة الإخوان المسلمين. وطالب بيان الأحزاب الرئيس مرسى بالالتزام بحكم الدستورية الأخير بإلغاء قراره حتى لا تحدث فوضى في البلاد تؤدى إلى تفكك مؤسسات الدولة المصرية وإهدار الدولة الدستورية والقانونية في سابقة لم تحدث من قلب في مصر مما يعطل فرص الاستثمار والتنمية. وأكد البيان أن القرار يسقط شرعية الرئيس نفسه بما يفتح المجال للعبث وتعريض أمن البلاد ومصالح الوطن العليا لمخاطر شديدة وبطلان كافة التشريعات والقوانين التي تصدر عن مجلس الشعب والتي ستكون في حكم العدم ، مما سيؤدى إلى دخول البلاد في نفق مظلم ومنازعات تؤدى إلى ارتباك كافة أجهزة الدولة. ووقع على البيان ممثلي أحزاب الناصري والوفد وغد الثورة والحزب المصري الديمقراطي والتجمع والمصريين الأحرار والجبهة الديمقراطية والجمعية الوطنية للتغيير والدستوري تحت التأسيس، وبعض الحركات الثورية بالسويس.
