أكد هشام جزرة، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الجلدية، أن حوالى 20% من المصانع العاملة فى مجال المصنوعات الجلدية، أغلقت خلال الفترة التى أعقبت الثورة مباشرة، وهو الأمر الذى أدى إلى تقليل الكميات المعروضة من المنتجات الجلدية المحلية فى الأسواق. وأضاف أن مصر تستورد حوالى 80% من احتياجاتها من المصنوعات الجلدية من الخارج، وخاصة الأحذية والشنط المدرسية، بما يعادل نحو 7 مليارات جنيه سنويا، مرجعا السبب فى زيادة نسبة المستورد إلى تحويل نسبة كبيرة من المصنعين نشاطهم إلى مستوردين، وخاصة المنتجات الصينية التى وصفها ب«رديئة الصنع»، وغزت الأسواق المصرية بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن المجلس وضع خطة ستعرض على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى تقليل الوارد من المصنوعات الجلدية من خلال تعظيم الصناعة المحلية، وتعميق الإنتاج المحلى، متوقعاً ارتفاع قيمة صادرات مصر من المصنوعات الجلدية خلال الفترة المقبلة، والتى ستعقب تنفيذ الخطة المقترحة من المجلس. وأضاف أن المرحلة الثانية من الخطة تتضمن زيادة المعارض الخارجية فى الدول الأفريقية، والأوروبية للمنتجات المصرية بالاشتراك مع جمعية الصناع المصريين، مشيرا إلى أن إقامة المعارض ستساهم فى تقليل المنتجين من تصدير الجلود فى المرحلة الأولية مثل الدباغة، والتراست. وأكد «جزرة» أن زيادة نسبة استيراد المنتجات الجلدية ساهم فى تقليل قدرة المنتجات المصرية على منافسة مثيلاتها المستوردة.