تباينت ردود أفعال القوى السياسية بالبحيرة، إزاء تعيين اللواء مصطفى هدهود محافظًا للبحيرة، والمهندسة نادية عبده نائبة للمحافظ، حيث رحبت القوى السياسية بالمحافظ الجديد، بينما رفضت بشدة النائبة كونها إحدى قيادات الحزب الوطني المحل. قال حمدي عبدالعزيز، أمين الحزب الاشتراكي المصري، إن الحكم على المحافظ الجديد سابق لأوانه، حيث يجب منحه الفرصة للحكم عليه، مشيرًا إلى عدم معرفته به، لافتًا إلى أن منصب المحافظ يحتاج إلى دراية بعلم الموارد البشرية وخبرات بالنواحي الزراعية والاقتصادية، موضحًا أنه سيتم الحكم عليه من واقع تعامله مع مشاكل المواطنين وحلها، لكنه رفض تعيين المهندسة نادية عبده نائبة للمحافظ، كونها إحدى قيادات الحزب الوطني المُحل، معتبرًا أن اختيارها يعود للواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، حيث عملت معه أثناء توليه منصب محافظ الإسكندرية. وأضاف الدكتور زهدي الشامي، أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، "أننا لايمكن أن نحكم على المحافظ الجديد لأننا ليس لدينا معلومات عنه سوى أنه من جهة سيادية، ولندع الحكم عليه من خلال أدائه على أرض الواقع وقدرته على حل مشاكل المواطن البحراوي". وأشار الشامي، إلى أن "المشكلة تكمن في اختيار المهندسة نادية عبده لمنصب نائبة المحافظ، حيث إنه اختيار صادم لمواطني البحيرة، وأثبت أننا عدنا إلى عهد ما قبل الثورة، وكنا نتمنى أن تكون الاختيارات ثورية، من خلال شخصية لها قدرة على الإدارة ومواجهة الفساد". ورفض التيار الشعبي بدمنهور، تعيين المهندسة نادية عبده نائبة للمحافظ، متسائلًا "هل خلت المحافظة من الشرفاء والمحترمين الذين باستطاعتهم تولي مثل هذا المنصب؟". وهدد نشطاء بمنع نائبة المحافظ من دخول مبنى المحافظة لمباشرة عملها، بسبب الرفض الشديد لها من جانب القوى السياسية والثورية.
