تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، فعاليات الملتقى الثانوي الحادي عشر لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ودور المجتمع المدني". وحسب بيان عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يأتي الملتقى في إطار التعاون والتنسيق بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني المصرية، واستمرارا لجهود المجلس في دعم عمل الجمعيات الأهلية في القضايا المجتمعية التي تتعلق بحقوق وحريات المواطنين وذات الاهتمام المشترك. وقال المجلس في بيان، اليوم، إن الملتقى يهدف لتعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الحكومية ضمن إطار استراتيجية التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 م بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، والعمل المشترك من أجل تحديد المعوقات الإدارية والمادية لتفعيل مشاركة المجتمع المدني في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 على المستوى المحلي بالمحافظات، وتبادل الآراء للوصول إلى مقترح للمبادئ التي تحد من المعوقات في عمل الجمعيات الأهلية لتضمنيها في اللائحة التنفيذية للقانون. ويشارك في الملتقى الوزارات والهيئات والجهات الحكومية ذات الصلة بمحاور العمل بالملتقى، والاتحادات الإقليمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والتنموية والخيرية، والمجالس القومية المتخصصة وخبراء في مجال التنمية وحقوق الإنسان.