علمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن مؤسسة الرئاسة طلبت من اللجنة الفنية لتعديل الدستور، المعروفة بلجنة ال(10)، الاستمرار فى عملها، والتعاون مع لجنة ال(50) التى ستُصدر الرئاسة قراراً بتشكيلها فور انتهاء الهيئات والمؤسسات من الاتفاق على أسماء مرشحيها. وقالت المصادر إن طلب الرئاسة جاء بعد لقاء بين الرئيس عدلى منصور، وعلى عوض، مستشاره للشئون الدستورية، مقرر لجنة الدستور، نقل فيه الأخير رغبة أعضاء اللجنة فى معرفة مصيرهم بعد انتهاء مهمتهم، وبدء تشكيل لجنة الخمسين، كما عرض آخر ما توصلت إليه اللجنة، مضيفة: «عوض أبدى للرئيس تخوفه من أن تتواصل لجنة ال50 بشكل علنى مع وسائل الإعلام، ما يمكن أن يسبب بلبلة، إذا حاول كل عضو فى اللجنة أن يفرض وجهة نظره بشأن المواد الخلافية فى الدستور بتصديرها للصحافة والإعلام الأمر الذى قد يؤدى إلى فشلها كما حدث مع الجمعية التأسيسية السابقة، إلا أن منصور أخبره أن الأمر سيكون فى يد لجنة الخمسين التى ستختار من بينها رئيساً لها ولا يحق لمؤسسة الرئاسة أن توجه أعمالها. من جانبها تستأنف لجنة ال«10» أعمالها غداً، بعد عودتها من إجازة عيد الفطر، لاستكمال التعديلات على المواد المتبقية ولا تتجاوز 30 مادة، من دستور 2012 المعطل. ومن المقرر أن يعقد المستشار على عوض، مؤتمراً صحفياً الأحد المقبل لإعلان ما توصلت إليه اللجنة بشأن عدد المواد التى تم تعديلها أو إلغاؤها. من جهة أخرى، أعلن كل من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد النقابات المستقلة، أنهما بصدد إرسال أسماء مرشحيهم لعضوية لجنة ال«50» إلى رئاسة الجمهورية، مشددين على ضرورة زيادة تمثيلهم باللجنة، وإلا سيبدأون خطوات تصعيدية ضدها. وقال جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، ل«الوطن» إن الاتحاد رشح 5 شخصيات لتمثيله فى لجنة ال«50»، ولن يقبل بنسبة أقل منها. وقال مالك بيومى، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن المكتب التنفيذى للاتحاد سيجتمع لدراسة تمثيل الاتحاد فى اللجنة، والتأكيد على ضرورة تغيير الدستور بالكامل، بدلاً من ترقيعه، لأن دستور 2012، لم يكن يعبر سوى عن الإخوان. مضيفاً: «الاتحاد سيرشح خلال اجتماعه شخصيات تمثله فى (الخمسين) بحد أدنى 4 ممثلين لاتحاد النقابات المستقلة ونسبة مماثلة لاتحاد عمال مصر، والفلاحين»، مهدداً باتخاذ خطوات تصعيدية حال عدم تنفيذ مطالبهم، بما فيها الدعوة لإضراب عمالى شامل. وقال علاء إبراهيم، الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن هناك بوادر غير مطمئنة حول لجنة الخمسين كانخفاض نسبة تمثيل العمال واعتراض بعض القوى السياسية على نسبة تمثيلها، لافتاً إلى أن الاتحاد لا ينوى الاستحواذ على نسبة أكبر من أى اتحادات عمالية أخرى، وكل ما يطلبه هو تمثيل عادل للعمال باللجنة واحترام الاتحادات المستقلة ودعوتها كسائر الاتحادات الرسمية للمشاركة فى بناء مصر الجديدة.
