قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن أي قانون سيصدر عن مجلس الشعب بعد قرار رئيس الجمهورية بعودته للانعقاد، سيكون باطلاً في ظل وجود الإعلان الدستوري المكمل، الذي منح المجلس العسكري سلطة التشريع، بعد قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان. وأضاف بطيخ، ل"الوطن"، أن قرار الرئيس بعودة البرلمان، كان من الواجب أن يقترن بقرار إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، حتى تكتسب القوانين الصادرة عن المجلس الشرعية. وأشار بطيخ إلى أن بيان مؤسسة الرئاسة بشأن عدم تعارض قرار مرسي مع حكم الدستورية، يعني أن المجلس العائد للانعقاد، سيكون مجلسا لتسيير الأعمال لحين كتابة الدستور الجديد، مؤكداً ما ذكره، "لن يكون للمجلس سلطة مع وجود الإعلان المكمل".
