أقام المرشح الرئاسي السابق أبو العز الحريرى والمهندس ممدوح حمزة، دعوى قضائية ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، طالبا فيها ببطلان قرار عودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته واستمرار نفاذ حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 50145 لسنة 66 قضائية بأن نص قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة اختصاصاته مخالف لنص الإعلان الدستورى المؤقت بما نص عليه فى المادة 30 بأن يؤدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا. وأضافت الدعوى أن القرار خالف المادة 24 من ذات الإعلان القائلة بأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة كما تجاهل القرار أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة حسب نص المادة 49 وأن رئيس الدولة أقسم على احترام الدستور والقانون وصرح فى خطاباته الثلاثة التى تلى فيها القسم أنه يحترم أحكام القضاء. وأوضحت الدعوى أنه بإنزال النصوص على القرار المطعون فيه فإنها تكشف عن عدم دستوريته، والتمس الطاعنان إعمال نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية.